المغرب التطواني يواجه خطر الخسارة التقنية في البطولة بسبب مخالفات التأهيل

يواجه نادي المغرب التطواني خطر التعرض لعقوبات صارمة قد تصل إلى خسارة مبارياته في البطولة الاحترافية بنتيجة اعتبارية (بالقلم)، وذلك على خلفية الجدل الدائر حول ملف العقوبات الصادرة بحقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمتعلقة بمنعه من إبرام صفقات جديدة. وقد أعادت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، برئاسة عبد السلام بلقشور، هذا الملف إلى دائرة الضوء.

وكان برنامج «صوت الجمهور» على قناة «اليوم24» قد كشف عن مشاركة أربعة لاعبين مع الفريق رغم فسخ عقودهم بحكم قضائي، دون توقيع عقود جديدة أو صدور حكم قضائي يلغي الحكم الأول. ورغم أن الفيفا كانت قد فرضت على المغرب التطواني عقوبة المنع من الانتدابات لمرحلتين بعد تلقيه ثلاثة إنذارات رسمية، إلا أن تأهيل هذا الرباعي يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية.

حمل المتدخلون في البرنامج مسؤولية تدبير هذا الملف للعصبة الاحترافية، مؤكدين أنها الجهة المكلفة بتأهيل اللاعبين ومتابعة الوضعية القانونية للأندية والقرارات الدولية. كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالعقوبات قد وصلت إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أم أن هناك خللاً في نقل المعلومات بين المؤسسات.

زاد تصريح رئيس العصبة الاحترافية، عبد السلام بلقشور، بعدم علمه بالموضوع، من حدة النقاش، حيث اعتبر المتدخلون أن هذا الموقف يثير علامات استفهام حول طريقة التعامل مع مراسلات الفيفا، خاصة وأنها تمر عبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل وصولها إلى العصبة.

وأوضح المتدخلون أن نظام مطابقة الانتقالات الدولي (TMS) والمنصات الرقمية المعتمدة تتيح تتبع وضعية الانتقالات والعقوبات، مما يستدعي الكشف عن الجهات التي تلقت الإشعارات والإجراءات المتخذة. وتمت الإشارة إلى سابقة اتحاد طنجة، مع التساؤل عما إذا كانت قضية المغرب التطواني ستعيد سيناريو مشابهًا.

في المقابل، أثيرت مسألة تحميل المكتب المسير السابق للمغرب التطواني مسؤولية الوضع الحالي، بينما يؤكد المكتب الحالي عدم علمه ببعض تفاصيل الملف. وأكد ضيوف البرنامج أن مسؤولية تأهيل اللاعبين تقع على عاتق العصبة الاحترافية، مشددين على ضرورة تحديد المسؤوليات والكشف عن حقيقة ما جرى.

تكمن خطورة الملف في إمكانية تقديم الأندية المنافسة لاعتراضات تقنية على مشاركة اللاعبين الذين تم تأهيلهم خلال فترة المنع، والمطالبة بخسارة المغرب التطواني للمباريات التي شاركوا فيها بشكل غير قانوني، مما قد يؤثر على ترتيب البطولة.

تضع هذه التطورات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية أمام ضرورة تقديم توضيحات رسمية وفتح تحقيق لتحديد مسار مراسلات فيفا، والوقوف على مدى قانونية تأهيل اللاعبين المعنيين، وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية.