الأزمي ينتقد لقجع بشدة: إجراءات استيراد اللحوم "كبيرة من الكبائر" وتهديد للكسابة المغاربة

وجه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى الحكومة، ممثلة بوزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، بشأن السياسات المتعلقة باستيراد اللحوم والأبقار والأغنام. واعتبر الأزمي أن الإعفاءات الجمركية والضريبية المقترحة لاستيراد هذه المنتجات تشكل تهديداً وجودياً لقطاع تربية الماشية في المغرب، واصفاً إياها بـ "كبيرة من الكبائر في حق الاقتصاد الوطني".

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حذر الأزمي من أن المغرب يقف أمام "منعطف خطير" في سياسته الفلاحية، مشيراً إلى أن تسهيل الاستيراد على حساب المربين المحليين (الكسابة) سيؤدي إلى تداعيات وخيمة. وأوضح أن الحكومة تحاول معالجة مشكلة هيكلية عبر إجراء تقني يتمثل في فتح باب الاستيراد على مصراعيه، وهو ما اعتبره "إشارة سلبية" للفاعلين في قطاع تربية الماشية.

وتساءل الأزمي عن مصير الكسابة المغاربة في حال تم الاستيراد بنسبة صفر في المائة من الرسوم، محذراً من أن هذا التسهيل يهدد مستقبل القطيع الوطني ويضع المنتجين المحليين أمام منافسة غير متكافئة مع المنتجات المستوردة. كما نبه إلى تكرار الأخطاء التي شهدها القطاع الصناعي نتيجة لتسهيل الاستيراد، قائلاً إن المغرب يسير في نفس الاتجاه الخاطئ بالنسبة للقطاع الفلاحي، وأضاف مخاطباً الحكومة: "الله لا يعاونكم في هذه الطريق لأنها فاسدة".

وأكد الأزمي رفضه التام للإجراءات الحكومية، مشدداً على عدم رغبتهم في أن يكونوا "شهود زور" على ما وصفه بـ "الضرب" الذي سيلحق بالكسابة المغاربة. ودعا إلى البحث عن حلول بديلة تضمن الحفاظ على نشاط الكسابة وحماية الإنتاج الوطني، قائلاً: "إن أردتم الحفاظ على الكسابة، فلنبحث جميعا عن حلول أخرى". واعتبر أن الإجراءات المقترحة تمثل "إعداماً للقطيع الوطني"، مؤكداً رفضهم المشاركة في ذلك ووصفها مجدداً بـ "كبيرة من الكبائر في حق الاقتصاد الوطني".

تأتي هذه الانتقادات في سياق اقتراح الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إعفاء الحيوانات الحية ولحومها من الرسوم الجمركية، وإقرار إعفاء دائم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بهدف تعزيز تموين السوق الوطنية واستقرار الأسعار. وقد أوضح وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أن هذه الإعفاءات ستخضع للتقييم بناءً على الكميات المستوردة والتكاليف وهوامش التوزيع ومدى انعكاسها على أسعار البيع بالتقسيط، وذلك بالتوازي مع معالجة جانب العرض عبر برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.