حزمة دعم اجتماعي بقيمة 10 مليارات درهم: تفاصيل شروط دعم الأرامل وفواتير الكهرباء في مشروع قانون مالية 2027

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن خطة حكومية طموحة تتضمن تدابير اجتماعية هامة، تهدف إلى دعم الأرامل، وتخفيف أعباء فواتير الكهرباء للأسر محدودة الاستهلاك، بالإضافة إلى رفع تدريجي لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم. وأوضح لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه التدابير ستكلف ما يناهز 10 مليارات درهم سنوياً.

وأشار الوزير إلى أن عدد الأرامل المستفيدات سيصل إلى حوالي 431 ألف أرملة، بتكلفة مالية سنوية تقدر بـ 7.33 مليار درهم، موزعة على عدة صناديق اجتماعية. أما بخصوص دعم فواتير الكهرباء، فقد أوضح أن الإجراء يستهدف الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري 100 درهم، وأن عدد المشتركين المعنيين يصل إلى نحو 6 ملايين، بتكلفة سنوية تقدر بـ 2.83 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار المساكن الشاغرة أو الموسمية.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أعلن لقجع عن توجه الحكومة نحو الرفع التدريجي لقيمته، من 500 درهم حالياً إلى 1000 درهم على مراحل، مع مراعاة التضخم والضغوط الاقتصادية. وأكد أن الهدف هو مساعدة الأسر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية وتأهيلها للاندماج في الحياة الاقتصادية، وليس جعله مورداً دائماً يعوض العمل.

كما تطرق الوزير إلى أهمية إصلاح مختلف حلقات سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق لضمان استقرار الأسعار ووفرة المنتجات، مشدداً على ضرورة التدخل الاستباقي لتتبع المخزون والأسعار والصادرات. وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه التدابير 62 مليار درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتوجيه ما يعادل 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام لمحاربة الهشاشة.

وفي جانب آخر، دافع لقجع عن الفرضيات الاقتصادية لمشروع قانون المالية 2027، مؤكداً أنها تستند إلى معطيات مؤسسات دولية متخصصة، وتم اختيار سعر مرجعي للنفط يبلغ 75 دولاراً للبرميل، وسعر لغاز البوتان يبلغ 600 دولار للطن، مع توقع استقرار معدل التضخم عند 1.5 في المائة.

وفيما يخص إصلاح المنظومة الصحية، أقر لقجع بأن الإمكانات المالية والبنيات التحتية وحدها لا تكفي، وأن تحسين المردودية وجودة الخدمات أمران ضروريان. وأشار إلى ارتفاع نسبة استغلال المناصب المالية في قطاع الصحة إلى أكثر من 97 في المائة، والعمل على بلوغ 35 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف نسمة. وأكد على أهمية تفعيل نظام الوظيفة الصحية وإحداث المجموعات الصحية الترابية لتحسين الأداء وتحفيز مهنيي الصحة.