المغرب يطلق دراسة متعمقة للهياكل المؤسسية لميناء الداخلة الأطلسي الجديد

أعلنت مديرية الموانئ والمِلْك العمومي البحري عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح بهدف دراسة الهياكل المؤسساتية والمالية والقانونية المحتملة لتدبير ميناء الداخلة الأطلسي الجديد. تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الدراسة ثلاثة ملايين درهم، مع ضمان مؤقت للمشاركة بقيمة 45 ألف درهم.

يُعد ميناء الداخلة الأطلسي أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس كجزء من النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وتهدف الدراسة إلى تحقيق ثلاث مهام رئيسية: أولاً، تقييم التأثير السوسيو-اقتصادي للميناء ومنطقته الصناعية واللوجستية، واقتراح ومقارنة الهياكل المؤسساتية الممكنة لإدارة المشروع، مع تحليل قانوني ومالي واقتصادي شامل، بما في ذلك إعداد خطة عمل لكل هيكل مقترح. ثانياً، سيتم التركيز على دراسة نماذج التدبير المختلفة، مع الاستلهام من تجارب مثل "طنجة المتوسط" و"الناظور غرب المتوسط"، بالإضافة إلى نماذج دولية مشابهة. كما ستشمل هذه المهمة إعداد نموذج مالي تفاعلي يحاكي الإيرادات والتكاليف ومؤشرات المردودية على المدى الطويل، وتحديد مصفوفة للمخاطر، وتنظيم ورشة عمل تدريبية لممثلي الإدارة.

أما المهمة الثالثة، فتتعلق بالمواكبة في تفعيل الهيكل المؤسساتي المختار، من خلال صياغة الاتفاقيات اللازمة، القوانين الأساسية، الهيكل التنظيمي، وصولاً إلى استخراج السجل التجاري والترتيبات الإدارية. وقد تم تحديد الأجل الإجمالي لإنجاز هذه الدراسة في 10 أشهر.