حزب الاستقلال يثمن بلاغ الديوان الملكي ويحمل الجزائر مسؤولية إحباط جهود الأمم المتحدة بشأن الصحراء

أعرب حزب الاستقلال عن دعمه الكامل والمطلق لمضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي صدر عقب التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية خلال اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة. وقد تميز الاجتماع بتأييد 11 عضواً لمشروع القرار، بينما استخدمت روسيا حق النقض ضده، مما أدى إلى عدم تمديد مهمة بعثة «المينورسو» في الصحراء المغربية.

واعتبرت اللجنة التنفيذية للحزب، في بلاغ لها، أن بلاغ الديوان الملكي يمثل محطة تاريخية مفصلية في مسار التوطيد النهائي للوحدة الترابية للمملكة، وتحولاً نوعياً في منهجية التعامل مع هذه القضية. كما اعتبرته إعلاناً صريحاً للقطيعة مع منطق تدبير الوضع القائم، والانتقال إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات التي ظلت تؤطر التعامل مع هذه القضية منذ 35 سنة.

وثمنت اللجنة التنفيذية عالياً مختلف المبادرات والخطوات التي أعلن عنها بلاغ الديوان الملكي، بما في ذلك التفاعل مع مخرجات مناقشة قضية الوحدة الترابية بمجلس الأمن، بعدم تمديد مهمة «المينورسو». واعتبرت أن ذلك يعني الإنهاء الفعلي لتواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية، سواء لطواقمها أو مركباتها أو معداتها ورموزها، خصوصاً أمام استحالة قيامها بإجراء الاستفتاء.

ويرى الحزب أن انتهاء المسار السياسي الأممي والقطع مع حالة الجمود سيشكل فرصة حقيقية لمواصلة توسيع وتقوية الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يقودها الملك محمد السادس، من أجل تقوية الزخم الدولي المتواصل الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يحظى بدعم هام من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بما فيها أعضاء دائمون بمجلس الأمن وقوى مؤثرة في المحيط الإقليمي والدولي.

وجدد حزب الاستقلال التعبير عن تجنده الكامل، إلى جانب جميع هيئاته ومنظماته ومنتخبيه في المؤسسات التمثيلية، وراء الملك محمد السادس، للذود عن الوحدة الترابية في كل المحافل وبكل الآليات السياسية والدبلوماسية. كما دعا الحزب إلى التعبئة الشاملة لجميع القوى الحية في البلاد للدفاع عن المصالح العليا للمملكة، وسلامة ووحدة أراضيها وأمنها الوطني وسلامة وطمأنينة المواطنين، والمساهمة في تثبيت الحل السياسي ومشروع الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن تصويت 11 عضواً من مجلس الأمن على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد للمفاوضات، يجسد بوضوح تأييد المنتظم الدولي للتسوية السياسية لهذا النزاع المبنية على الجدية والواقعية وروح التوافق، كما يترجم الثقة الدولية في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي تقدمت به المملكة المغربية. وأكد الحزب أن ذلك يعني أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يعد المرجعية الأساسية والقانونية الوحيدة المعتمدة للتعاطي مع هذا الموضوع.

وفي السياق ذاته، حمّل حزب الاستقلال الجزائر مسؤولية إحباط جهود الأمم المتحدة قصد التسوية السياسية لهذا النزاع، بسبب تشبثها بمنطق العداء وأطروحة أيديولوجية تجاوزها الزمن، عوض منطق البناء والمصير المشترك. ودعا الحزب، في هذا الصدد، إلى تمكين مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من القيام بمهامها في إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف وتحديد العدد الحقيقي للمواطنين الذين ينحدرون بالفعل من الصحراء، والوقوف على ظروفهم وأوضاعهم، حتى تكتمل صورة المنتظم الدولي واستكمال جميع الحقائق المرتبطة بهذا الملف. كما دعا إلى السماح لهم بحرية التنقل والاختيار بين البقاء أو العودة إلى الوطن الأم، والاندماج في المجتمع المغربي والتمتع بكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.