بلاغ الديوان الملكي: كيف يحول المغرب أزمة مجلس الأمن إلى فرصة سياسية؟

اعتبر إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف الذي عبر عنه بلاغ الديوان الملكي قد ينجح في تحويل أزمة مجلس الأمن المتعلقة بالصحراء إلى مكسب سياسي للمغرب. وأوضح حمودي، في تدوينة مطولة على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن البلاغ يقدم تصوراً بديلاً للطرحين الأمريكي والروسي حول مستقبل بعثة "المينورسو"، يتمثل في إمكانية سحب وجودها الميداني نهائياً، بدلاً من التفاوض على إنهاء وجودها من داخل مجلس الأمن أو إعادة النظر في مهامها.

وشدد حمودي على ضرورة التمييز بين الصلاحية القانونية لإنهاء وجود "المينورسو"، التي تظل بيد مجلس الأمن حصراً، وبين حق المغرب، كطرف في النزاع، في سحب موافقته السياسية على استمرار البعثة إذا لم يتم تجديد ولايتها. وأضاف أن هذه الخطوة المغربية قد تعيد النظر في المحددات السياسية والمؤسساتية لتدبير النزاع.

وأشار حمودي إلى أن النزاع، منذ عام 1991، كان محكوماً بمعادلة تقوم على وجود بعثة أممية، ومسار سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، وإحالة الملف على مجلس الأمن دورياً. إلا أن بلاغ الديوان الملكي يطرح إمكانية إحداث تغيير جذري عبر خطوتين: الأولى هي سحب الموافقة السياسية على وجود "المينورسو" إذا لم يتم تجديد ولايتها، والثانية هي المطالبة بوضع حد لإحالة الملف على مجلس الأمن وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن الخطوة الثانية ليست بيد المغرب وحده.

وخلص حمودي إلى أن التلويح بإعادة النظر في هذه المحددات، بدءاً بسحب الموافقة السياسية على وجود "المينورسو"، قد يفضي إلى نتائج سياسية وقانونية مختلفة. وبدلاً من اعتبار ما حدث في مجلس الأمن نتيجة لانقسام بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أعاد بلاغ الديوان الملكي تأطير ما حدث كمؤشر على إمكانية انتهاء صلاحية الإطار الأممي الذي أدار النزاع منذ عام 1991.