الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى تعبئة وطنية لدعم السيادة والوحدة الترابية في ظل تطورات قضية الصحراء

جدد الاتحاد المغربي للشغل دعوته للتعبئة الوطنية والنقابية بهدف الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. واعتبر الاتحاد أن عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) بعد 35 عاماً على تأسيسها يمثل تطوراً سياسياً ودبلوماسياً ذا أهمية بالغة، ويفتح صفحة جديدة نحو إنهاء النزاع بناءً على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأعربت الأمانة الوطنية للاتحاد، في بيان صادر عن دورتها الاستثنائية التي انعقدت بالدار البيضاء يوم السبت 31 أكتوبر 2026، بالتزامن مع عيد الوحدة، عن تقديرها لمحتوى بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء الجمعة، وما تضمنه من معلومات ومواقف حول التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة في مجلس الأمن الدولي.

ورأت الهيئة النقابية أن التطورات المسجلة على مستوى مجلس الأمن تعكس نقلة نوعية في المسار الدبلوماسي المغربي، وتشير إلى تزايد الدعم الدولي للمقترح المغربي. وأكدت أن المرحلة القادمة تتطلب استمرار التعبئة واليقظة لمواجهة التحولات الدولية والإقليمية، والعمل على تعزيز المكتسبات الدبلوماسية وترجمتها إلى واقع سياسي وتنموي ومؤسساتي راسخ.

وشدد البيان على أن الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية لا يقتصر على المواقف السياسية والدبلوماسية، بل يستلزم أيضاً وحدة الصف الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية. واعتبر أن قوة الموقف المغربي ترتبط بمدى تماسك المجتمع ومشاركة كافة مكوناته في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد.

وفي سياق استحضار الخلفية التاريخية لموقفه من القضية الوطنية، أكد الاتحاد المغربي للشغل أن تفاعله مع المستجدات الحالية يستند إلى إرث الحركة الوطنية ومعارك التحرر والاستقلال، وليس مجرد استجابة لظرف سياسي مؤقت، بل يعكس، حسب تعبيره، وفاءً لذاكرة نضالية ومسؤولية وطنية عميقة الجذور.

وجددت الأمانة الوطنية تمسكها بالوحدة الترابية للمملكة والسيادة الوطنية، معبرة عن فخرها بالتضحيات التي قدمها الشعب المغربي وقواه الوطنية المختلفة من أجل استقلال البلاد ووحدتها. كما أشادت بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية في هذا الملف.

ودعت الهيئة النقابية إلى مواصلة التعبئة السياسية والدبلوماسية والنقابية لترسيخ هذه المكتسبات وتوسيع نطاق الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأعلنت استعداد الاتحاد لمواصلة الدفاع عن القضية الوطنية داخل الحركة النقابية الدولية، واستخدام علاقاته وامتداداته النقابية للدفاع عن المصالح العليا للمغرب.

واختتم الاتحاد المغربي للشغل بيانه بالتأكيد على استمراره في أداء مسؤولياته الوطنية، وفاءً لتاريخ الحركة النقابية المغربية وتضحيات روادها، مجدداً تمسكه بالدفاع عن وحدة الوطن وسيادته.