الاتحاد الوطني للشغل يؤكد دعمه للحكم الذاتي ويدعو لتعبئة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مجددًا تمسكه بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرًا إياها الحل العملي والسياسي الوحيد لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء. وأعلن الاتحاد استمراره في التعبئة إلى جانب القوى الوطنية والنقابية والمدنية لدعم الوحدة الترابية للمملكة.

وفي بيان صادر بمناسبة الذكرى الأولى لعيد الوحدة، أعربت الأمانة العامة للاتحاد عن اعتزازها بمضمون بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 30 أكتوبر، والذي تناول مستجدات ملف الصحراء وعدم تمديد ولاية بعثة "المينورسو". واعتبر الاتحاد أن هذه التطورات تمثل تحولات استراتيجية في إدارة الملف على الصعيدين الأممي والدولي.

وأثنت المركزية النقابية على المواقف والتوجهات الواردة في البلاغ الملكي، مؤكدة دعمها للمواقف الرسمية للمملكة المغربية في التعامل مع قضية الصحراء. كما أشادت بالجهود الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس لصون السيادة الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية.

وشدد الاتحاد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل، من وجهة نظره، الإطار السياسي والعملي الأمثل للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع. وجدد التزامه بالمساهمة في المبادرات الرامية إلى الدفاع عن الوحدة الترابية وحماية المكتسبات الوطنية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مواصلة تعبئته مع القوى الحية والهيئات النقابية والمدنية لمواجهة ما وصفه بـ "المناورات العدائية" التي تستهدف الوحدة الترابية. ودعا إلى تعزيز التنسيق والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.

على الصعيد التنموي، أشادت الأمانة العامة للاتحاد بالدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيدة بالجهود التنموية والإصلاحية التي تشهدها في إطار النموذج التنموي الخاص بها.

واعتبر الاتحاد أن تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة يمثل فرصة لتجديد التأكيد على قيم الانتماء والسيادة والتضامن واللحمة الوطنية، في ظل المستجدات المتعلقة بملف الصحراء.

وختم الاتحاد بيانه بالدعوة إلى تضافر جهود كافة مكونات المجتمع المغربي، وتعزيز الجبهة الداخلية، وترسيخ قيم المواطنة، مؤكدًا أن مواجهة التحديات المرتبطة بالدفاع عن الوحدة الترابية تتطلب استمرار التعبئة الوطنية وتوحيد الجهود بين مختلف الفاعلين.