الاتحاد المغربي للشغل: تعبئة دولية لدعم مغربية الصحراء في مرحلة جديدة

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن استعداده لمواصلة الترافع عن قضية الصحراء داخل الحركة النقابية الدولية، وتوظيف علاقاته وامتداداته النقابية للدفاع عن المصالح العليا للمغرب. واعتبر الاتحاد أن عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” يمثل تحولاً سياسياً ودبلوماسياً يفتح مرحلة جديدة في مسار النزاع.

وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد، في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي، أن التطورات الأخيرة في قضية الصحراء خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي تمثل محطة مهمة في مسار الترافع الدبلوماسي المغربي، وتعكس تراكم المكاسب واتساع دائرة المواقف الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأعربت المركزية النقابية عن تثمينها لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، معتبرة أن عدم تمديد مهمة “المينورسو” بعد 35 عاماً يحمل دلالات سياسية ودبلوماسية عميقة، ويفتح مرحلة جديدة تتجاوز منطق تدبير النزاع نحو تهيئة شروط إنهائه على أساس مبادرة الحكم الذاتي.

وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة التعبئة السياسية والدبلوماسية والنقابية، واليقظة إزاء التحولات الدولية والإقليمية، مع العمل على تحصين المكتسبات وتوسيع دائرة الدعم الدولي للمقترح المغربي.

واعتبرت الأمانة الوطنية أن قضايا السيادة والوحدة الوطنية تصان بالمواقف ووحدة الصف، وأن قدرة المغرب على تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى واقع راسخ تظل رهينة بقوة الجبهة الداخلية وتماسك المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد على أهمية الرهان على الجبهة الداخلية في المرحلة الراهنة، معتبراً أن قوة الموقف الوطني لا تنفصل عن قوة المجتمع، وأن الدفاع عن الوحدة الترابية يقتضي تعبئة مستمرة تتجاوز الظرفية السياسية والدبلوماسية.

واستحضر البيان المواقف التاريخية للحركة النقابية المغربية خلال معارك التحرر والاستقلال، مؤكداً أن انخراط الاتحاد في الدفاع عن الوحدة الترابية هو امتداد لمسار نضالي ومسؤولية وطنية متجذرة.

وجددت المركزية النقابية تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية، واعتزازها بالتضحيات التي قدمها الشعب المغربي وقواه الوطنية. وأكدت استعدادها لمواصلة العمل داخل المنظمات والهيئات النقابية الدولية لتعزيز الترافع عن الموقف المغربي، وتوظيف علاقاتها مع مختلف مكونات الحركة النقابية العالمية للدفاع عن المصالح الوطنية.

واختتم الاتحاد المغربي للشغل بيانه بالتأكيد على مواصلة تحمل مسؤولياته الوطنية، وفاءً لإرث رواد الحركة النقابية المغربية ومواقفهم في الدفاع عن استقلال البلاد ووحدتها وسيادتها.