الاتحاد الاشتراكي: تعثر مجلس الأمن يكشف أزمة المقاربة الأممية لنزاع الصحراء المغربية

اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ما شهده مجلس الأمن الدولي خلال مداولاته بشأن قضية الصحراء المغربية، يوم الجمعة 30 أكتوبر، يتجاوز مجرد تعثر إجرائي. وأوضح المكتب السياسي أن هذا التعثر يكشف عن أزمة عميقة في المقاربة التي اعتمدها المجتمع الأممي في التعامل مع هذا الملف لأكثر من ثلاثة عقود، وعن عجزه عن تجاوز حالة الجمود وإفضائه إلى إدامة النزاع بدل إنهائه.

وأشار المكتب السياسي، في بلاغ صادر عقب اجتماعه، إلى أنه تابع مداولات مجلس الأمن وما أسفرت عنه من عدم اعتماد قرار جديد لتمديد مهمة بعثة «المينورسو». وأضاف أنه كان يتطلع إلى صدور قرار يدفع نحو التفعيل العملي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل.

في المقابل، سجل الحزب ما تحظى به مبادرة الحكم الذاتي من دعم دولي واسع، يشمل، وفق ما أكده البلاغ الملكي، أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بما فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة.

وفي هذا السياق، نوه المكتب السياسي عالياً بمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مؤكداً انخراط الحزب الكامل خلف الملك محمد السادس، ودعمه لجميع الخطوات التي يتخذها صوناً لسيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، ودفاعاً عن مصالحها العليا.