بعد 35 عاماً: الأمم المتحدة تنهي رسمياً مهمة المينورسو وتؤكد التزامها بالحل السياسي للصحراء

بدءاً من الأحد الأول من نوفمبر، دخلت الأمم المتحدة رسمياً مرحلة إنهاء الوجود العملياتي لبعثتها في الصحراء، المعروفة باسم «المينورسو»، وذلك بعد انتهاء ولايتها وعدم تجديدها من قبل مجلس الأمن الدولي. يمثل هذا التطور نهاية لثلاثة عقود ونصف من عمل البعثة في المنطقة، ولكنه لا يعني انسحاب الأمم المتحدة من جهود إيجاد تسوية سياسية للنزاع.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صدر عبر المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك، أن «المينورسو»، منذ تأسيسها عام 1991، اضطلعت بمهمة أساسية تمثلت في مراقبة وقف إطلاق النار والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة للمساعي السياسية لحل النزاع.

وقدّم غوتيريش تقديره لجهود العاملين في «المينورسو»، بما في ذلك الممثل الخاص للأمين العام بالصحراء، ألكسندر إيفانكو، مشيداً بدوره في قيادة البعثة خلال فترة صعبة، خاصة بعد تجدد الأعمال العدائية عام 2020. كما استذكر أفراد البعثة الذين فقدوا حياتهم خلال فترة انتشارها، وعددهم 20 شخصاً، معرباً عن خالص التعازي وتقديره لتضحياتهم.

وفيما يتعلق بإجراءات إنهاء مهام البعثة، أوضح البيان الأممي أن الأول من نوفمبر يمثل الانطلاقة الرسمية لعملية التصفية، التي ستشرف عليها خلية صغيرة تابعة لإدارة الدعم العملياتي بالأمم المتحدة. ستتولى هذه الخلية تنسيق إعادة المعدات العائدة للدول المساهمة بقوات إلى بلدانها الأصلية، بالإضافة إلى إدارة التصرف في التجهيزات المملوكة للمنظمة الدولية وفقاً للقواعد المعمول بها.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام جميع الأطراف المعنية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل عملية التصفية وضمان مرورها بسلاسة واستكمالها في أقرب وقت ممكن. كما حث الأطراف على احترام حقوق السكان وصونها وتعزيزها، مؤكداً أن إنهاء المهام العملياتية للبعثة لا يلغي الالتزامات المتعلقة بهذه الحقوق أو المسؤوليات القائمة بشأنها.

وشدد غوتيريش على التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام يحظى بقبول الطرفين ويضمن حق سكان الصحراء في تقرير المصير. وأكد البيان الختامي أن توقف عمليات حفظ السلام التي كانت تقوم بها «المينورسو» لن يضع حداً لدور الأمم المتحدة في البحث عن تسوية للنزاع، مشيراً إلى أن المنظمة ستواصل دعم المسار السياسي والحوار بين الأطراف عبر المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، سعياً للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية.