الصحراء المغربية: المغرب يقطع مع انتظار قرارات مجلس الأمن ويرسخ مبادرة الحكم الذاتي

أكد أستاذان في القانون الدولي والعلاقات الدولية أن التطورات الأخيرة في قضية الصحراء المغربية تؤسس لقطيعة مع انتظار قرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على أن المغرب لم يعد ينتظر صدور أي قرار جديد في هذا الشأن. جاء ذلك عقب فشل مجلس الأمن في إصدار قرار جديد بشأن الصحراء المغربية، بعد استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد للمناقشات السياسية.

في المقابل، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض ضد مشروع قرار روسي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو. وكان المغرب قد اعتبر، عبر بلاغ للديوان الملكي، أن عدم التمديد للبعثة يقتضي إنهاء وجودها وسحب الملف من جدول أعمال مجلس الأمن.

مرجعية القرار 2797

أوضح إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الفيتو الروسي لا يلغي القرار الأممي رقم 2797 الذي يعد مرجعاً يجسد المشروعية الدولية. وأشار إلى أن استخدام واشنطن للفيتو ضد المشروع الروسي يعني تلقائياً عدم تجديد ولاية بعثة المينورسو، معتبراً أن هذا التطور مؤشر على الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأضاف لكريني أنه في غياب قرار توافقي من المجلس، يمكن للمغرب إنهاء دور بعثة المينورسو ومواصلة ممارسة السيادة الكاملة على أراضيه، وهو إجراء ضروري لحماية وحدة الأراضي ومنع أي انفلات يمس بأمن المنطقة أو السلم والأمن الدوليين.

كما أشار لكريني إلى أن هذا التطور يطرح إمكانية مطالبة المغرب بسحب الملف من جدول أعمال المجلس إذا تعمقت أزمة الثقة في أدائه بفعل تكرار عرقلة قراراته. وأكد أن الوضع يوفر دعماً دولياً متزايداً لمغربية الصحراء ومشروع الحكم الذاتي، مقابل رفض الطروحات الانفصالية.

المغرب لا ينتظر

من جانبه، أكد عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن موقف المغرب هو عدم انتظاره لأي قرار جديد من مجلس الأمن. وأضاف أن المملكة قطعت بشكل نهائي مع إحالة ملف الصحراء المغربية على مجلس الأمن، وأن آخر قرار معتمد هو القرار 2797 الذي يكرس الحكم الذاتي كأساس جاد وذي مصداقية للحل.

وأوضح البلعمشي أن بلاغ الديوان الملكي أكد الاستمرارية في التعبئة لدعم الطرح المغربي، وأن المغرب يرفض استدامة تدويل الملف عبر بعثة المينورسو، خاصة بعد جهوده في تفصيل مبادرة الحكم الذاتي.

وأشار إلى أن عدم التمديد لمهمة بعثة المينورسو يجعل وجودها القانوني منتهياً عملياً بحلول منتصف ليلة السبت 31 أكتوبر 2026.