الغضب الطلابي يشلّ ثانويات فرنسا: احتجاجات متصاعدة ضدّ الحكومة

تتواصل موجة الغضب الطلابي في فرنسا، حيث أعلنت حركة طلابية عن استئناف إغلاق المدارس الثانوية اعتبارًا من يوم غد الاثنين، مؤكدة أن المقترحات الحكومية لم ترقَ إلى مستوى تطلعات المحتجين المطالبين بتحسين ظروف التعليم في البلاد. يأتي هذا التصعيد بعد تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف، بمن فيهم طلاب المدارس الثانوية والجامعات، في ثالث موجة احتجاجية تشهدها فرنسا في عطلات نهاية الأسبوع.

وأفاد بيار سورزا، قائد مجموعة “ليسييان!”، بأنه سيتم منع الوصول إلى بعض المدارس الثانوية اعتبارًا من يوم الاثنين، مع عودة التلاميذ من عطلة مدرسية استمرت لأسبوعين. وأشار سورزا في تصريحات إذاعية إلى أن الحراك “سيزداد زخماً اعتبارا من الثلاثاء”، مؤكداً دعمه لزملائه الذين يباشرون إغلاق المدارس.

وتعود جذور هذه الاحتجاجات الواسعة إلى غلاء المعيشة، وتأتي بعد أسابيع من تظاهرات طلاب المدارس الثانوية ضد تدهور ظروف التعليم وعدم المساواة. ورغم إعلان الحكومة عن سلسلة من التدابير لمعالجة مطالب المتظاهرين، بما في ذلك تعديل منصة التوجيه الجامعي وتوفير قروض لترميم المدارس، إلا أن التلاميذ اعتبروها غير كافية.

صابرين خرباش، المتحدثة باسم اتحاد طلاب فرنسا واتحاد طلاب المدارس الثانوية، صرحت بأنهم سيغلقون جامعاتهم ومدارسهم الثانوية يوم الثلاثاء، ويكررون ذلك يوم الخميس، قبل الانضمام إلى التظاهرة المقررة في الخامس من نوفمبر بدعوة من العمال والنقابات.

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استئناف التعليم في المدارس بهدوء، مؤكداً “الاستماع إلى صوت الشباب”. إلا أن سورزا اعتبر أن الرئيس “لم يستمع إلينا” وأن الإجراءات الحكومية “مراوغة” ولا تقدم حلولاً فعلية. وانتقد سورزا الإصلاح المقترح لمنصة التوجيه الجامعي لافتقاره للشفافية وعدم معالجته لنقص الفرص في التعليم العالي، كما اعتبر خطة الحكومة لخفض أعداد التلاميذ في الصفوف غير كافية لعدم شمولها جميع المراحل الدراسية.

وتواجه الحكومة الفرنسية، التي يعد اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ويواجه خطر الركود وضغوطاً لاحتواء الديون، هامشاً محدوداً للاستجابة لمطالب التلاميذ بتمويل إضافي.