بوريطة: المينورسو آلية عفا عليها الزمن وفقدت توازنها في قضية الصحراء

صرح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) أصبحت آلية متجاوزة، وأن عملها لم يعد متوازناً مع التطورات الأخيرة في ملف الصحراء المغربية، سواء من حيث مرجعيتها أو طبيعة مهامها الميدانية.

وأوضح بوريطة خلال مقابلة تلفزيونية على القناة الثانية أن المشكلة الأولى تكمن في استمرار ارتباط اسم البعثة ومرجعيتها بمسار الاستفتاء، على الرغم من اعتراف الأمم المتحدة بعدم جدوى هذا الخيار. وأشار إلى إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، التي أبرزت الصعوبات التي تواجه المنظمة في هذا المسار، بالإضافة إلى انخفاض عدد الموظفين المكلفين بالملف داخل البعثة.

وأضاف الوزير أن استمرار آلية تحمل مرجعية الاستفتاء، في ظل التوجه الدولي نحو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يخلق تناقضاً بين الواقع السياسي الجديد والقواعد القديمة، معتبراً أن هذا الوضع يعكس عدم مواكبة البعثة للتحولات التي شهدها النزاع.

وفيما يتعلق بمهام مراقبة وقف إطلاق النار، أكد بوريطة أن البعثة فقدت جزءاً أساسياً من وظيفتها بعد إعلان أحد الأطراف، منذ عام 2020، عدم التزامه بالاتفاق. وأشار إلى أن مهمة المراقبة تعتمد على مقارنة الالتزامات بالممارسات الميدانية، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه المهمة في ظل غياب الالتزام من أحد الأطراف.

واعتبر الوزير أن استمرار البعثة في مراقبة وضع لم تعد فيه شروط وقف إطلاق النار قائمة بالشكل السابق يجعل عملها غير متوازن، خاصة وأن تحركات عناصرها وإمكانات انتشارهم الميداني محدودة.

وأوضح بوريطة أن هذه الاختلالات جعلت المينورسو، بدلاً من أن تكون آلية للمساهمة في إيجاد حل، جزءاً من حالة الجمود، بسبب استمرارها في العمل وفق مرجعية لم تعد متوافقة مع التطورات السياسية والميدانية.

وأكد المسؤول الحكومي أن القرار الأممي الأخير جاء لتصحيح هذا الوضع وتغيير المقاربة التي ظلت تؤطر عمل البعثة، مبرزاً أن المقترح الأولي كان يتجه نحو مراجعة اسمها ومرجعيتها، لكن عدم التوافق بشأن ذلك حال دون اعتماده.