رئيسة الحكومة المنصوري تفوض صلاحيات مالية وإدارية واسعة لمدير الشؤون الإدارية والمالية

فوضت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، صلاحيات هامة، بما في ذلك إدارة الصناديق المالية، إلى مدير الشؤون الإدارية والمالية بمصالح رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، زين العابدين بنيوسف. يُعد بنيوسف من أبرز الموظفين السامين في الإدارة المغربية، ويعتبر بمثابة "العلبة السوداء" في الحكومات المتعاقبة، حيث اعتاد رؤساء الحكومات والوزراء الأولون تفويض اختصاصات إليه.

وبموجب القرار رقم 3.56.26، المنشور في الجريدة الرسمية، فوضت المنصوري لبنيوسف صلاحية الإمضاء أو التأشير نيابة عنها على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين والأعوان التابعين لمصالح رئاسة الحكومة، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.

وفي قرار آخر (رقم 3.57.26)، فوضت المنصوري للمسؤول ذاته صلاحية الإمضاء أو التأشير نيابة عنها على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الأوراق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض المداخيل، وجميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية رئاسة الحكومة.

كما شمل التفويض المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، وجميع الوثائق المتعلقة بها، بما في ذلك فسخها، المبرمة في إطار الاعتمادات المرصدة في ميزانيتي التسيير والاستثمار لرئاسة الحكومة.

وفي حال غياب زين العابدين بنيوسف أو تعذر عليه القيام بمهامه، تسند هذه التفويضات إلى السيد كمال الظافر، رئيس قسم بالأمانة العامة للحكومة.

وفي سياق متصل، فوضت المنصوري لبنيوسف صلاحية الإمضاء نيابة عنها على "التكاليف بمهمة الخاصة بالسادة أعضاء الحكومة أو من يماثلهم للقيام بمأموريات خارج المملكة". كما فوضت له الإمضاء نيابة عنها على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمصالح رئاسة الحكومة للقيام بمأموريات داخل وخارج المملكة.

وشمل التفويض أيضاً الإمضاء أو التأشير نيابة عن رئيسة الحكومة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد. بالإضافة إلى ذلك، فوضت له المصادقة على الصفقات المتعلقة بالحسابات المرصدة لأمور خصوصية، مثل صندوق إنعاش الاستثمارات، وصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التأهيل الاجتماعي.