الذكاء الاصطناعي: محرك التحولات الاقتصادية وتحديات بناء كوادر المستقبل

يشهد الذكاء الاصطناعي حضوراً محورياً في النقاشات الدائرة حول مستقبل العمل والاقتصاد. ومن الضروري تفادي النظرة المتطرفة التي تعتبره حلاً سحرياً لمشاكل الإنتاجية والتنمية، أو تهديداً حتمياً سيقضي على ملايين الوظائف. فكما هو الحال مع الموجات التكنولوجية السابقة، يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولات في الأنشطة الاقتصادية والمهنية، وتعتمد آثاره بشكل كبير على القرارات التي تتخذها الشركات والمؤسسات والأنظمة التعليمية والسياسات العامة. يكمن السؤال الجوهري في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، بدلاً من أن يصبح سبباً في اتساع الفجوات وعدم المساواة. سيتناول هذا المقال الموضوع من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تأثيراته على الاقتصاد والتوظيف، متطلبات التدريب وتنمية المهارات، والرهانات الخاصة بالمغرب في ضوء خارطة الطريق «المغرب AI 2030».

1. الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل المهام والوظائف ويطرح قضية توزيع المكاسب

تتميز تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بقدرتها على إنجاز مهام معرفية معقدة، مثل توليد النصوص وتلخيصها، وتحليل البيانات، والترجمة، والبرمجة، والمساعدة في اتخاذ القرارات. وبذلك، لم يعد تأثيره مقتصراً على المهام اليدوية المتكررة، بل امتد ليشمل الأنشطة الإدارية والفكرية والمهنية التي كانت تُعتبر، إلى حد كبير، بمنأى عن الأتمتة. ومع ذلك، يجب التفريق بين أتمتة مهمة محددة واختفاء مهنة بأكملها. فكل مهنة تتكون من مجموعة من المهام، بعضها قابل للأتمتة، بينما يتطلب البعض الآخر حكماً بشرياً، وإبداعاً، وتواصلاً، وتحمل مسؤولية. لذا، فإن التحول الأكثر ترجيحاً في العديد من الحالات هو تغيير طبيعة العمل، مع عدم استبعاد إمكانية اختفاء بعض الوظائف وظهور مهن جديدة. وتشير دراسات منظمة العمل الدولية الصادرة عام 2025 إلى أن حوالي وظيفة واحدة من كل أربع وظائف على مستوى العالم تقع ضمن مهن تتفاوت درجة تعرضها للذكاء الاصطناعي التوليدي. إلا أن هذا التعرض المحتمل لا يعني بالضرورة فقدان الوظيفة. أما الرهان الاقتصادي الأساسي فيتعلق بكيفية توزيع مكاسب الإنتاجية. فقد تساهم هذه المكاسب في تحسين الأجور، أو خفض الأسعار، أو زيادة الأرباح، أو تمويل استثمارات جديدة. ولكن لا يوجد ما يضمن توزيعها بشكل تلقائي وعادل؛ إذ يعتمد ذلك على طبيعة المنافسة، والقدرة التفاوضية للعاملين، وخيارات الشركات، والسياسات العامة. فالتكنولوجيا وحدها لا تحقق العدالة الاجتماعية.

2. إعادة التكوين: الرأسمال البشري في صميم التحول

إذا كان الذكاء الاصطناعي يُغير المهام والوظائف، فإن التدريب يصبح شرطاً أساسياً للتكيف. ولا ينبغي أن يقتصر التدريب في هذا المجال على المهندسين والمتخصصين فحسب، بل يجب أن يشمل المعلمين والموظفين والأطر والتقنيين وعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكل من يحتاج إلى فهم هذه الأدوات واستخدامها. وتظل الكفاءات الأساسية ذات أولوية: إتقان اللغات، والتفكير الرياضي، والثقافة العلمية، والتحليل والنقد. فكلما أصبحت الأدوات قادرة على تقديم إجابات سريعة ومقنعة ظاهرياً، ازدادت أهمية التحقق من المعلومات، واكتشاف الأخطاء، وفهم حدود النتائج. كما تبرز ضرورة التعلم مدى الحياة. فالنموذج الذي يعتمد على اكتساب مؤهل في بداية المسار المهني واستخدامه لعقود دون تغيير لم يعد مناسباً للتحولات الحالية. ويتعين على أنظمة التعليم والتدريب المهني توفير فرص منتظمة لتحديث المعارف وإعادة التأهيل المهني، مع تحمل الشركات والسلطات العامة مسؤولياتها في هذا المجال. وتواجه المدرسة والجامعة تحدياً جديداً أيضاً. فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تخصيص التعليم ودعم المعلمين، ولكنه قد يشجع أيضاً على التخلي المفرط عن الجهد الفكري. لذلك، لا يتعلق الأمر بمنع هذه الأدوات أو اعتمادها دون تحفظ، بل بدمجها تربوياً مع الحفاظ على التفكير المستقل والقدرة على التحليل والحجة. ومن التحولات التي تستحق الانتباه أيضاً تقصّر مدة صلاحية بعض الكفاءات، بل وبعض المهن. فبعد أن كان بإمكان الفرد تعلم مهنة وممارستها طوال حياته النشطة، أصبحت التحولات التكنولوجية تفرض التعلم المستمر والتطوير وإعادة التكوين مرات متعددة. ومع ذلك، فإن هذا التطور ليس إيجابياً بحد ذاته. فالتعلم مدى الحياة يكون مصدر ثراء عندما يفتح آفاقاً جديدة، لكنه يتحول إلى عبء عندما يجد الفرد نفسه مضطراً لملاحقة تغيرات تكنولوجية متواصلة. لذا، لا يمكن تحميل العاملين وحدهم مسؤولية التكيف؛ بل ينبغي أن يصبح التدريب المستمر حقاً فعلياً تدعمه الشركات والسلطات العامة. فالرهان إنساني بالدرجة الأولى: تمكين الأفراد من التكيف دون العيش في حالة دائمة من انعدام الأمن المهني والاقتصادي.

3. المغرب AI 2030: الانتقال من الطموح إلى التحول الفعلي

يجب النظر إلى الذكاء الاصطناعي في المغرب كعنصر من عناصر التحول الإنتاجي وتنمية رأس المال البشري، وليس مجرد ملف تكنولوجي منعزل. ويمكن أن يساهم في تحسين الإنتاجية في الصناعة، والزراعة، والخدمات، والصحة، والتعليم، والإدارة. ومع ذلك، ستظل النتائج مرتبطة بتوفر الكفاءات، والبنيات التحتية، والبيانات الجيدة، والبحث العلمي، وقدرة الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، على تبني هذه الحلول. وتوفر خارطة الطريق «المغرب AI 2030» إطاراً استراتيجياً لهذه الطموحات، من خلال أهداف تتمثل في المساهمة بـ100 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وإحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتكوين أو تأهيل 200 ألف كفاءة بحلول عام 2030. وترتكز هذه الخارطة على ثلاثة محاور: السيادة والثقة؛ الابتكار والتنافسية؛ ثم الأثر والاعتماد والإشعاع. كما تعتمد على الشبكة الوطنية لمعاهد «JAZARI»، الموجهة نحو البحث والمدن الذكية والتعليم والصناعة. وقد شهد سبتمبر 2026 الإعلان عن مبادرات ملموسة، منها سوق وطنية للذكاء الاصطناعي ومساعد «Idarati AI» لمواكبة المرتفقين في إجراءاتهم الإدارية. كما أتاح التعاون مع شركة «Mistral AI» الإعلان عن أولى الأدوات مفتوحة المصدر، ومنها حلول للتعرف على اللهجات العربية وتفريغ الدارجة المغربية، بما في ذلك حالات الانتقال بين اللغات أثناء الحديث. وتعني السيادة التكنولوجية امتلاك القدرة على اختيار التكنولوجيا وفهمها وتكييفها والتحكم في استخدامها والمساهمة في تطويرها، وليس الانغلاق أو الاكتفاء الذاتي. وهذا يقتضي توفير بنية تحتية آمنة للحوسبة والتخزين، وبيانات ذات جودة، وباحثين وكفاءات متقدمة، ورابطاً قوياً بين الجامعات والشركات والإدارات، مع ضمان استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة ومختلف الجهات. ويتضمن البرنامج الحكومي 2026-2031 التزامات داعمة لهذه التوجهات، من بينها تكوين 5000 مؤطر في الذكاء الاصطناعي، وإدماجه في التعليم الإعدادي، ودعم البحث الجامعي ومعاهد «JAZARI» وتطوير الأمن السيبراني. ومع ذلك، يظل نجاح هذه الالتزامات مرهوناً بتحويلها إلى برامج ممولة، ذات مسؤوليات وآجال واضحة.

4. شروط النجاح: ست أولويات

يتطلب نجاح هذا التحول العمل وفق ست أولويات مترابطة: 1. جعل التدريب سياسة أفقية تشمل المدرسة والجامعة والتدريب المهني والشركات وإعادة التأهيل. 2. ربط البحث العلمي بالإنتاج، من خلال التعاون بين الجامعات والمعاهد والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والإدارات. 3. قياس النتائج، عبر اعتماد طرق شفافة لتقييم أهداف القيمة المضافة، ومناصب الشغل، والكفاءات المدربة. 4. استباق آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف، من خلال تتبع المهن والمهام المتحولة، وحاجيات إعادة التأهيل، وجودة الوظائف المستحدثة. 5. ضمان الثقة، عبر حماية البيانات والأمن السيبراني والشفافية والإشراف البشري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات المرتبطة بالحقوق. 6. جعل الإدماج معياراً للنجاح، لكي تستفيد الشركات الصغيرة والجهات الأقل تجهيزاً والفئات الهشة من الكفاءات ومكاسب الذكاء الاصطناعي. لم يعد السؤال هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولاً في الاقتصاد المغربي؛ فهذا التحول قد بدأ بالفعل. بل السؤال هو هل سنتمكن من توجيهه نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وابتكاراً وإدماجاً؟ إن التدريب اليوم من أجل وظائف الغد لا يعني فقط إعداد الأفراد لاستخدام التكنولوجيا، بل تمكينهم من فهم التحولات والتكيف معها والمساهمة فيها وتقاسم ثمارها. وينبغي ألا يُقاس نجاح «المغرب AI 2030» بالبنيات التحتية والنماذج المطورة فحسب، بل أيضاً بمدى إحداث وظائف لائقة، وتحسين الإنتاجية، والحد من التفاوتات، والارتقاء الملموس بحياة المواطنين.