الغلوسي يطالب بالإفراج عن الطبيب شرقاب مع بدء محاكمته استئنافياً

في خطوة لافتة تزامناً مع انعقاد أولى جلسات محاكمته استئنافياً، دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى الإفراج المؤقت عن الطبيب والأستاذ بكلية الطب، رشيد شرقاب. وأعرب الغلوسي عن تساؤلاته بشأن معايير تطبيق المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية في حق شرقاب، خاصة بعد صدور الحكم الابتدائي وتفعيل هذه المادة.

وانتقد الغلوسي، عبر تدوينة له، ما وصفه بالتفاوت في التعامل مع الملفات القضائية، مشيراً إلى أن قضايا مرتبطة بالمال العام يتابع فيها منتخبون ومسؤولون دون اللجوء إلى نفس الإجراءات. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم بحق شرقاب، بينما حكمت على تقني بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مماثلة، وتم إيداعهما السجن بعد متابعتهما في حالة سراح. كما شمل الحكم طبيباً مختصاً في الأنف والأذن والحنجرة بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة ألفي درهم، مع إبقائه في حالة سراح.

وربط الغلوسي المتابعة القضائية بخلافات مهنية وإدارية داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، تعود أسبابها إلى واقعة استقبال مريض مصاب بتعفن في رجله، بالإضافة إلى تصريحات ومواقف مرتبطة ببيان نقابي ووقفة احتجاجية في نونبر 2024، اعتبرت الإدارة أن ما صاحبها من تصريحات عبر مكبرات الصوت ولافتات تضمن إساءة لمسؤولي المؤسسة.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تغليب الحوار كان سيجنب تطور الخلافات إلى مسارها الحالي، منتقداً طريقة تدبيرها ومحملاً وزير الصحة السابق مسؤولية تأجيج عوامل الاحتقان. وأشار الغلوسي إلى أن النداءات والشكايات التي وصلت إلى البرلمان لم تدفع الوزارة إلى إيفاد لجنة للتحقق من طبيعة الخلافات بين أطر المستشفى وإدارته، والوقوف على مزاعم سوء التدبير وغياب الشفافية والحكامة.

وأضاف أن غياب التدخل لمعالجة هذه الاختلالات ساهم في تعميق الخلافات المهنية والإدارية، وخلق شعوراً بالغبن والتمييز لدى بعض العاملين، مما انعكس سلباً على صورة المستشفى والأطر العاملة به. ووصف الغلوسي الطبيب رشيد شرقاب بالكفاءة المهنية، مؤكداً أنه لا يشكل خطراً على أحد وأن تفعيل المادة 392 في حقه لم يكن موفقاً، معرباً عن أمله في أن تعيد محكمة الاستئناف النظر في وضعيته وتقرر الإفراج المؤقت عنه، مشدداً على أن مكانه الطبيعي هو المستشفى وبين أسرته وليس السجن.