التجارة الإلكترونية تفرض تحديث قانون حماية المستهلك المغربي: الجامعة تطالب بتعديلات جوهرية

أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة إعطاء الأولوية لمشروع تعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مشيرة إلى أن التطورات المتسارعة في المجال التجاري، وخاصة التجارة الإلكترونية، تستلزم مراجعة شاملة لمقتضيات القانون لتعزيز الآليات القانونية والمؤسساتية التي تحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الجامعة، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها تنتظر اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة لطرح هذا الملف، خاصة وأن تحسين القدرة الشرائية يعد من الركائز الأساسية للبرنامج الحكومي. وأشار رئيس الجامعة، بوعزة الخراطي، إلى أن المقترحات السابقة لوزارة التجارة والصناعة لم تكن كافية، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، حيث لم يستوعب مشروع التعديل التطورات السريعة في هذا المجال، بما في ذلك انتشار منصات التواصل الاجتماعي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المعاملات التجارية.

وأضاف الخراطي أن الجامعة أثارت هذه الملاحظات سابقًا مع الوزير السابق رياض مزور، الذي تم تجديد ولايته، معربًا عن أسفه لعدم وصول مشروع التعديل إلى مراحله النهائية، رغم تمسك الجامعة بضرورة تحيينه أو التنصيص على مقتضيات تطبيقية لمواكبة المستجدات.

كما كشف عن نقاشات دارت بين وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس المنافسة السابق أحمد رحو حول إدماج حماية المستهلك ضمن اختصاصات مجلس المنافسة عبر تعديل القانون 104.12، معتبرًا أن هذا التكامل سيعزز حماية المستهلك والمنافسة.

وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع الدعوات الدولية، بما فيها توجيهات الأمم المتحدة، لتعزيز التنسيق بين حماية المستهلك والمنافسة. وأضاف أن الجامعة تطالب أيضًا بإعادة النظر في منظومة المراقبة عبر إحداث هيئة وطنية مستقلة تجمع الجهات المعنية، مشيرًا إلى إشكالية تداخل الأدوار عند إسناد مهام دعم وتطوير الصناعيين ومراقبتهم لنفس الجهة.

وشدد الخراطي على أن مراجعة القانون يجب أن تتجاوز التعديلات الجزئية لتشمل التحولات التكنولوجية والتجارية، لافتًا إلى أن بعض مقتضيات القانون لا تزال غير مطبقة بشكل كافٍ في المحاكم، وأن هناك ضعفًا في الإلمام ببعض أحكامه لدى القضاة والمحامين.

ودعا إلى تخصيص جزء كبير من التعديل للتجارة الإلكترونية، قد يصل إلى ثلث مقتضياته، نظرًا لأهميتها المتزايدة. وأعربت الجامعة عن تفاؤلها بتوجهات الحكومة الجديدة في تحسين الظروف المعيشية والقدرة الشرائية، مؤكدة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مؤسسات فعالة وإطارًا قانونيًا محدثًا يواكب تطورات السوق ويضمن حماية المستهلك ويعزز الثقة في المعاملات التجارية.