شكايات أمام الوزيرة قلوب فيطح: اتهامات بممارسات تعسفية واستغلال للموظفات في عهد الوزير السابق

تواجه الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، في بداية مهامها الحكومية، شكايات وتظلمات إدارية تتعلق بممارسات تعسفية داخل مصالح الوزارة في عهد الوزير السابق. تشمل هذه الاتهامات إجبار موظفات على أداء خدمات شخصية لرئيسهن المباشر، وإحضار وجبات الطعام وأكواب القهوة إلى مكتبه، بالإضافة إلى استخدام التنقيط السنوي كوسيلة للضغط على الموظفين.

وفقًا لمصادر مطلعة، وجهت إحدى الموظفات بمصلحة دعم تكوين جمعيات المجتمع المدني، التابعة لمديرية المجتمع المدني، تظلماً إدارياً إلى الوزيرة الجديدة في 21 أكتوبر 2026، بعد خمسة أيام فقط من تعيينها. طالبت الموظفة بفتح تحقيق بشأن ما وصفته بـ "تجاوز استعمال السلطة والتعسف في التنقيط". واتهمت رئيسها المباشر بتكليفها بشكل مستمر، وتحت الإكراه، بأعمال خارج نطاق اختصاصاتها الوظيفية، مثل إحضار وجبات الغداء والقهوة إلى مكتبه، معتبرة هذه التصرفات "سخرة شخصية" تمس بكرامتها الإنسانية والمهنية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الممارسات لم تقتصر على موظفة واحدة، بل شملت زميلات لها في نفس المصلحة منذ التحاقهن بها عام 2024، وقدمن شهادات حول هذه الوقائع أمام مديرة المجتمع المدني.

لم تقتصر الاتهامات على تكليف الموظفات بأعمال شخصية، بل تحدثت المشتكية أيضاً عن تعرضها لإجراءات إدارية اعتبرتها تعسفية، بدأت باستفسار كتابي في 9 يوليو 2026، تضمن اتهامات بعدم إنجاز العمل المطلوب وعدم الاحترام. أكدت الموظفة أنها أجابت كتابة وقدمت أدلة تثبت إنجازها للمهام المطلوبة في الوقت المحدد، مطالبة بفتح تحقيق والاستماع إلى زميلاتها.

تبع ذلك، وفق المصادر، إقصاء الموظفة من مهام المصلحة خلال شهر سبتمبر، مما دفعها لإبلاغ المديرة التي تدخلت وأصدرت تعليمات بإشراك جميع الأطر في المهام المهنية. إلا أن الخلاف تصاعد في أكتوبر عندما فوجئت الموظفة بتراجع نقطتها في التقييم السنوي، خاصة في جانب السلوك المهني، بعد حصولها على نقاط أعلى في السنوات السابقة. اعتبرت الموظفة أن هذا التراجع جاء بسبب التوتر مع رئيسها المباشر، وأن تقييم أدائها استند إلى فترة خلاف قصيرة بدلاً من تقييم عملها السنوي.

تكشف المعطيات عن تسلسل زمني للأحداث بدأ بالاستفسار في يوليو، ثم عطلة الموظفة في أغسطس، وإقصائها من المهام في سبتمبر، وانتهاء بتراجع تقييمها في أكتوبر. التمست الموظفة من الوزيرة قلوب فيطح فتح تحقيق عاجل بشأن هذه الممارسات، والاستماع إلى الأطراف المعنية، ومراجعة الاستفسار والنقطة السنوية الممنوحة لها.

في السياق نفسه، تقدم موظف آخر بنفس المصلحة بتظلم إداري إلى الوزيرة الجديدة في 21 أكتوبر، احتجاجاً على تخفيض نقطته السنوية من 20 إلى 17 دون تعليل. أوضح الموظف أن مساره المهني متميز وأنه اعتاد الحصول على النقطة الكاملة، معتبراً أن التقييم الجديد يفتقر إلى المبررات الموضوعية. طالب الموظف بتدخل الوزيرة لمراجعة ما وصفه بالممارسة التمييزية وإعادة النظر في تقييمه لضمان العدل والإنصاف.

تضع هذه الاتهامات الوزيرة الجديدة أمام مطالب بالتحقيق في طبيعة العلاقات المهنية داخل بعض مصالح الوزارة خلال فترة الوزير السابق مصطفى بايتاس، والتحقق من مدى احترام الضوابط القانونية والإدارية في تكليف الموظفين وتقييم أدائهم.