شقير: فيتو روسيا ضد قرار أمريكي حول الصحراء يعكس خلافاً حول مهام "المينورسو" وليس مضمونه

أعاد استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع أمريكي يتعلق بالصحراء المغربية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو). وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي محمد شقير أن هذا الموقف الروسي يعكس خلافاً بين موسكو وواشنطن حول طبيعة البعثة ومهامها، وليس اعتراضاً على مضمون القرار الأممي رقم 2797، الذي يظل، حسب تقديره، المرجعية الأساسية لأي مسار تفاوضي أو حل سياسي للنزاع.

وأشار شقير في تصريح لموقع «اليوم 24» إلى أن الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يتمحور بشكل أساسي حول مستقبل البعثة الأممية. وأوضح أن المشروع الأمريكي اقترح تغيير تسمية البعثة وتقليص مكونها العسكري، في حين دعت روسيا في مقترح مضاد إلى تمديد ولايتها حتى 31 أكتوبر 2027 مع الإبقاء على تسميتها الحالية.

وأضاف المحلل السياسي أن تضارب الموقفين وضع روسيا في موقف عزلة داخل مجلس الأمن، خاصة وأن المشروع الأمريكي حظي بتأييد 11 عضواً، بينما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. هذا الوضع دفع موسكو إلى استخدام حق النقض لإسقاط المشروع في ظل عدم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن مستقبل البعثة الأممية.

ولفت شقير الانتباه إلى أن عدم صدور قرار بشأن تمديد ولاية المينورسو يثير إشكالية حول مستقبلها. واعتبر أن انتهاء ولايتها دون التوافق على تمديدها قد يؤدي إلى تعليق مهامها، ويدفع الدول الأعضاء إلى إعادة فتح النقاش حول طبيعة عملها والبحث عن توافق جديد يضمن تحديد مستقبلها.

وعلى صعيد انعكاسات هذا التطور على الموقف المغربي، اعتبر شقير أن استخدام روسيا للفيتو لا يعني بالضرورة إضعاف موقف الرباط. بل على العكس، فقد أتاح هذا التطور إعادة طرح مسألة استمرار البعثة الأممية في ضوء التحولات المرتبطة بالقرار 2797.

واستحضر المحلل السياسي بلاغ الديوان الملكي الذي عبر فيه المغرب عن ارتياحه للتطورات الأخيرة، مؤكداً أن مهمة المينورسو لم تعد قابلة للاستمرار، ولم تعد متلازمة مع القرار 2797، الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي أرضية واقعية للتوصل إلى حل للنزاع.

وأكد شقير أن التصويت الأخير، الذي قد يبدو مفاجئاً في ظاهره، يعكس في جوهره تنافساً روسياً أمريكياً حول مستقبل بعثة المينورسو، ومحاولة كل طرف فرض رؤيته بشأن طبيعة مهامها ودورها خلال المرحلة المقبلة. ويبقى القرار 2797، وفق قراءته، المرجعية الأساسية للمسار السياسي المرتبط بقضية الصحراء المغربية.