رئيس البرلمان: انتهاء مهمة المينورسو يكرس السيادة المغربية ويفتح صفحة جديدة للصحراء

أكد رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، أن عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو يمثل تحولاً هاماً في التعامل الدولي مع قضية الصحراء المغربية، مشيراً إلى أن هذا التطور يطوي صفحة امتدت لـ 35 عاماً ويفتح للمملكة مرحلة جديدة ترتكز على ترسيخ السيادة الوطنية والحفاظ على المكتسبات.

وخلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حول مستجدات القضية الوطنية، أوضح التويزي أن هذا التطور يأتي عقب القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، الذي أكد على الدور المحوري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأضاف أن انتهاء تفويض المينورسو لا يقتصر على كونه إجراءً يتعلق بمهمة أممية، بل يشير إلى نهاية مرحلة كاملة في إدارة هذا النزاع الإقليمي.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن انتهاء تفويض البعثة الأممية يستلزم ترتيب الآثار المترتبة على هذا التحول، بما في ذلك إنهاء وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومغادرة أفرادها، وسحب معداتها، وإزالة جميع رموز وجودها الميداني، وذلك وفقاً لبلاغ الديوان الملكي.

واعتبر التويزي أن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال من منطق التدبير إلى مقاربة جديدة تستوعب التحولات التي شهدتها القضية الوطنية، وتكرس السيادة الوطنية مع الاحترام الكامل للشرعية الدولية.

وفي سياق متصل، تطرق رئيس مجلس النواب إلى أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف، واصفاً إياهم بأنهم يستخدمون كورقة للضغط والابتزاز، في ظل حرمانهم من حقوق أساسية كحرية الاختيار والتنقل والسفر والهوية، بالإضافة إلى ما يتعرضون له من قمع وحرمان من حق التعبير والرأي.

ودعا التويزي إلى استحضار مسؤولية المجتمع المدني الدولي في العمل على إنهاء هذه المعاناة الإنسانية بشكل عاجل.

وتوجه رئيس مجلس النواب بأسمى عبارات التهاني إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي، تقديراً للمسيرة الطويلة من الصمود والتضحيات، والتحولات التي حققتها الدبلوماسية الملكية في مواقف المجتمع الدولي.

كما وجه تحية إجلال وتقدير للقوات المسلحة الملكية، بقيادة الملك بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، منوهاً بدورها في حماية التراب الوطني والدفاع عن أمن الوطن، إلى جانب السلطات الترابية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، لما يبذلونه من جهود لضمان أمن المواطنين وتوفير الخدمات لهم.

وشدد التويزي على أن الوحدة الترابية للمملكة ليست محل مساومة أو تنازل، وليست رهينة لتقلبات الظروف والمواقف، بل هي حقيقة تاريخية وإرادة وطنية ومصير مشترك. وأكد أن ما تحقق هو ثمرة رؤية ملكية بعيدة المدى ودبلوماسية اتسمت بالثبات والوضوح، جعلت من مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً واقعياً وذا مصداقية لتسوية النزاع.

وعلى المستوى المؤسساتي، أكد رئيس مجلس النواب أن مسؤولية البرلمان لا تقتصر على الاحتفال بالمكتسبات، بل تمتد إلى الإسهام الفاعل في مواكبة المرحلة المقبلة. وأعلن انخراط البرلمان بمجلسيه ومختلف مكوناته في مواصلة التعبئة الوطنية والاضطلاع بمسؤولياته الدستورية في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، دفاعاً عن المصالح العليا للوطن.

وأكد التويزي أن المرحلة الجديدة تتطلب ترجمة الإجماع الوطني إلى عمل مؤسساتي متواصل، وتعزيز تنمية الأقاليم الجنوبية وإشعاعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بما يجعل من التنمية تعبيراً ملموساً عن السيادة الوطنية.