تأجيل محاكمة البروفيسور شرقاب في البيضاء مع النظر في طلب السراح المؤقت بحضور 35 محامياً

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الاثنين 2 نونبر، تأجيل الجلسة الأولى لمحاكمة البروفيسور رشيد شرقاب ومن معه استئنافياً إلى يوم 16 نونبر الجاري. جاء هذا التأجيل لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية وإعداد دفاعها. وفي سياق متصل، طالب محامو المتهمين بتمتيع شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار بالسراح المؤقت.

شهدت الجلسة حضوراً لافتاً لهيئة الدفاع، حيث التحق أكثر من 35 محامياً لمؤازرة الأستاذ الجامعي والطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش، رشيد شرقاب، في هذه المرحلة الأولى من نظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة بحقه وبحق باقي المتهمين.

وكان دفاع شرقاب قد تقدم بطلب للإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح، بعدما تم إيداعه السجن عقب صدور الحكم الابتدائي. وقد حجزت المحكمة الملف للمداولة للنظر في الطلبات المقدمة إليها.

تعود القضية إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في 21 أكتوبر 2026. فقد أدين شرقاب بالسجن سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بينما حكم على التقني عبد اللطيف صدار بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مماثلة، وتم إيداعهما السجن بعد أن كانا يتابعان في حالة سراح. كما شمل الحكم طبيباً متخصصاً في الأنف والأذن والحنجرة، قضت المحكمة في حقه بستة أشهر حبساً نافذاً مع إبقائه في حالة سراح، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

تتعلق التهم التي أدين بها المتهمون ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مع ظرف التشديد المرتبط بارتكاب الفعل ضد امرأة بسبب جنسها. كما شملت جنحة ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، وذلك وفق التكييف القانوني المعتمد استناداً إلى الفصول 247-2 و447-2 و447-3 و381 من القانون الجنائي.

في الشق المدني، قضت المحكمة بأداء المتهمين، تضامنياً، تعويضاً قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات (المعروفة سابقاً بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد)، بالإضافة إلى تعويض إجمالي بقيمة 450 ألف درهم لثلاثة أطباء مطالبين بالحق المدني. كما أمرت بنشر ملخص الحكم في جريدة ورقية وأخرى رقمية باللغتين العربية والفرنسية بعد صيرورته نهائياً.

تعود خلفيات القضية إلى خلاف مهني داخل مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، ارتبط بواقعة استقبال مريض يعاني تعفناً على مستوى رجله، وتوسعت تداعياته على خلفية تصريحات ومواقف مرتبطة ببيان نقابي ووقفة احتجاجية نظمها عدد من العاملين بالمؤسسة في نونبر 2024. اعتبرت إدارة المستشفى أن التصريحات الصادرة خلال الوقفة تضمنت إساءة لمسؤولي المؤسسة، وهو ما شكل أحد محاور النزاع الذي انتهى بالمتابعة القضائية والأحكام الابتدائية التي يواجه أصحابها حالياً مرحلة الاستئناف.