وزارة الداخلية تكشف اختلالات بالجماعات بعد 80 مهمة تفتيش: تعمير ومال عام تحت المجهر

القنيطرة، المغرب - في إطار سعيها لتعزيز الحكامة الجيدة وتجويد التدبير المحلي، كثفت وزارة الداخلية جهود المراقبة والافتحاص والتقييم على مستوى الجماعات الترابية والإدارة الترابية. وقد شملت هذه الجهود إنجاز 80 مهمة للتفتيش والبحث، بالإضافة إلى 35 مهمة لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، وذلك حتى نهاية شهر شتنبر الماضي. تهدف هذه العمليات إلى رصد الاختلالات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.

وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الداخلية لسنة 2027، والذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فقد تركزت مهام التفتيش والبحث التي أشرفت عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية على 80 ملفًا. شكلت 60 مهمة منها (75% من الإجمالي) تدقيقًا في مختلف جوانب تدبير الجماعات الترابية، بينما خصصت 20 مهمة (25% من الإجمالي) لمجالات تدخل الإدارة الترابية الأخرى.

تندرج هذه العمليات ضمن اختصاصات المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تشمل مراقبة التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي، ودعم الولاة والعمال في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالمراقبة الإدارية لشرعية القرارات والمقررات الصادرة عن رؤساء ومجالس الجماعات الترابية. كما تشمل التحقيق في الشكايات والملفات التي قد تشير إلى وجود تجاوزات أو اختلالات.

اختلالات في التعمير وتدبير المداخيل والنفقات

كشفت نتائج 20 مهمة بحث أجريت على مستوى الإدارة الترابية خلال عام 2026 عن ملاحظات تتعلق بشكل أساسي بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، وإدارة الأراضي السلالية. وتم التأكيد على ضرورة تفعيل المساطر القانونية المناسبة عند ثبوت المسؤولية الشخصية عن هذه المخالفات.

أما المهام الستون المتعلقة بتدبير الجماعات الترابية، فقد أبرزت مجموعة من الملاحظات والاختلالات في مجالات متعددة من التدبير المحلي. شملت هذه الاختلالات التسيير الإداري، بما في ذلك التفويضات غير القانونية وتنازع المصالح. كما رصدت اختلالات في تدبير المداخيل، مثل غياب الإحصاءات، وضعف تحصيل الرسوم والواجبات، وسوء تدبير بعض المرافق العمومية. واكتشفت عمليات التفتيش أيضًا اختلالات في تدبير النفقات، كالإخلال بقواعد المنافسة وعدم مطابقة بعض الأشغال للمواصفات التقنية، بالإضافة إلى تجاوزات في مجال التعمير تمثلت في إصدار قرارات وشهادات غير قانونية، وحالات انقطاع عن ممارسة مهام رئاسة المجالس الجماعية.

42% من التدابير المتخذة ذات طابع تقويمي

اعتمدت وزارة الداخلية مقاربة متدرجة في التعامل مع الاختلالات المسجلة، تأخذ في الاعتبار طبيعة المخالفات وجسامتها وتأثيرها على مالية الجماعات وجودة الخدمات العمومية. شكلت الإجراءات التقويمية 42% من مجموع التدابير المتخذة، عبر اقتراح توصيات لتصحيح الاختلالات وتسوية الوضعيات وتفادي تكرارها مستقبلاً، خاصة للمخالفات التي لا تصل إلى درجة الجسامة ويمكن تداركها بإجراءات تصحيحية.

في المقابل، بلغت نسبة الإحالات على النيابة العامة 22.5% من مجموع التدابير، بينما وصلت نسبة الإحالات على المجالس الجهوية للحسابات، بشأن الأفعال التي تشكل قرائن على مخالفات تستوجب المساءلة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إلى 11%. تعكس هذه التدابير حرص المفتشية العامة للإدارة الترابية على التمييز بين الاختلالات القابلة للتصحيح والمخالفات التي تتطلب تفعيل المساطر التأديبية أو القضائية، وفقًا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

35 مهمة لافتحاص العمليات المالية والمحاسباتية

على صعيد الافتحاص المالي والمحاسباتي، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية 35 مهمة حتى نهاية شتنبر 2026. توزعت هذه المهام بين 8 مهام على مستوى الجهات، و19 مهمة على مستوى العمالات والأقاليم، و8 مهام على مستوى الجماعات. تمت هذه العمليات على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم في إطار لجان مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، معتمدة مقاربة شمولية تتجاوز مراقبة العمليات المالية والمحاسباتية لتقييم آليات الحكامة وتدبير المخاطر، وفحص مستوى إنجاز المشاريع والأنشطة المرتبطة بها.

شملت عمليات الافتحاص أيضًا البرامج الممولة من طرف البنك الدولي، من خلال التحقق من مدى تحقيق المؤشرات والنتائج المتفق عليها كمعايير أساسية لتقييم استيفاء شروط الإفراج عن أقساط القروض المخصصة لتمويل المشاريع. وامتدت تدخلات المفتشية لتقييم المشاريع والبرامج الاجتماعية، خاصة تلك المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى دعم الجماعات الترابية في جهودها لتثمين مواردها الذاتية، وتحسين آليات تعبئتها ورفع مردوديتها.