بركة يكشف عن استراتيجية وطنية خمسية لمواجهة مخاطر الفيضانات وتعزيز الأمن المائي

أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، عن إطلاق خطة متكاملة تهدف إلى الوقاية من مخاطر الفيضانات، وذلك في ظل التحديات التي تفرضها التوزيعات المطرية غير المتوازنة، حيث تستحوذ 7% فقط من مساحة المملكة على 53% من إجمالي الأمطار المسجلة. وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المعطيات الميدانية الحديثة كشفت عن اتساع نطاق السيول الجارفة لتشمل مناطق لم تكن معرضة لها سابقاً، مما استدعى تطوير "أطلس" جديد لتحديد المناطق المهددة بهدف تحقيق إدارة استباقية وفعالة للمخاطر.

وقد دق نواب برلمانيون ناقوس الخطر بشأن التداعيات السلبية للفيضانات على مناطق مختلفة مثل جهة درعة تافيلالت، ومنطقة الغرب، وأقاليم طاطا وآسفي وتاونات، مطالبين بالإسراع في بناء السدود التلية المبرمجة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. وأكد الوزير أن الخطة المذكورة قد تُرجمت إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ 27 مشروعاً لحماية المنشآت المائية بتكاليف مالية كبيرة، شملت أقاليم واسعة مثل العرائش، وطنجة-أصيلة، وتطوان، ووزان، والناظور، ومكناس، وصفرو، والقنيطرة، ومراكش، وتارودانت، وتزنيت، والعيون، وبوجدور، والحوز، وغيرها.

وأضاف بركة أن الأشغال مستمرة في 21 مشروعاً إضافياً في أقاليم أخرى، بما في ذلك الصخيرات-تمارة، وفكيك، والقنيطرة، وتطوان، وتازة. كما تم برمجة مشاريع مستقبلية في الرشيدية، وكلميم، وزاكورة، وتنغير، بالإضافة إلى إعداد برنامج خاص لمدينة آسفي بعد دراسة معمقة، من المتوقع إطلاقه عام 2027 لضمان عدم تكرار الأحداث السابقة.

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير أنظمة الرصد والتوقع واليقظة، من خلال برامج للمراقبة الآنية للتساقطات المطرية واعتماد نظام للإنذار المبكر لحماية السكان. وتندرج هذه التدابير ضمن مقاربة حكامة مندمجة تربط بين تأمين المياه وإدارة المخاطر المناخية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.

في سياق متصل، أوضح وزير التجهيز والماء والغابات أن الاستراتيجية المائية المعتمدة تأخذ في الاعتبار التحولات المناخية وظواهرها القصوى، مشيراً إلى أن المملكة شهدت سبع سنوات متتالية من الجفاف، تلتها فيضانات قياسية بلغت 3600 متر مكعب في الثانية عام 2016، مع استمرار التفاوت المجالي الحاد في التساقطات.

وأكد المسؤول الحكومي أن المملكة تسارع وتيرة إنجاز السدود الكبرى تنفيذاً للرؤية الملكية، حيث يتواصل بناء 14 سداً كبيراً بسعة 5.4 مليارات متر مكعب، و6 سدود متوسطة، مع برمجة 3 سدود متوسطة جديدة، وإطلاق 12 سداً كبيراً إضافياً بسعة 4.9 مليارات متر مكعب. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في رفع الطاقة التخزينية الإجمالية إلى 27 مليار متر مكعب بحلول عام 2031، مما يعزز القدرة على ضبط وتنظيم تدفق المياه والتخفيف من حدة الفيضانات.