رجواني: تجريم الإثراء غير المشروع ليس مجرد مناورة سياسية بل ضرورة وطنية

أكدت فدوى رجواني، عضوة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مطالبة فريقها بتجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة تضارب المصالح لا تعدّ مجرد مناورة سياسية. وأبرزت أن الفريق سبق له أن تقدم بمقترحات قوانين في هذا الاتجاه عدة مرات، مع التأكيد على تفهمهم للتعقيدات القانونية المرتبطة بالموضوع واحترامهم لقرينة البراءة.

وفي تعقيبها على مداخلة وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت رجواني أن الفريق الاشتراكي اختار الانضمام إلى الأغلبية السياسية، التي تضم أحزاب الكتلة الوطنية بتاريخها العريق وما تمثله في وجدان المغاربة. واعتبرت أن المرحلة الحالية تتطلب إرساء تعاقد سياسي جديد، مشابه للتعاقدات المفصلية التي شهدها تاريخ المغرب.

واستحضرت المتحدثة محطات تاريخية هامة، مثل التعاقد مع الحركة الوطنية وجيش التحرير، وتجربة العدالة الانتقالية والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وصولاً إلى دستور 2011 الذي رسخ الاختيار الديمقراطي كثابت وطني.

وأشارت رجواني إلى أن المغاربة بحاجة ماسة اليوم إلى تعاقد جديد يتمحور حول محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، نظراً لكون هذه القضايا تمثل، بحسب تعبيرها، أحد أبرز انشغالات المواطنين. وأكدت أن التصدي لهذه الظواهر من شأنه أن يعيد للعمل السياسي جزءاً من معناه ومصداقيته.

وأعربت عن اعتقادها بأن الحكومة والأغلبية لن تعارض المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، خاصة فيما يتعلق بمراجعة نظام التصريح الإجباري بالممتلكات وتعزيز حماية المبلغين عن أفعال الفساد.