مئات الاستقالات والوفيات تفرغ مجالس الجماعات بالمغرب.. 23 رئيساً ضمن الضحايا

كشفت وزارة الداخلية المغربية عن تلقيها تقارير تفصيلية حول استقالة 351 عضواً من مجالس الجماعات الترابية، بالإضافة إلى تسجيل 153 حالة وفاة في صفوف المنتخبين، وذلك ضمن تقرير إنجازات الوزارة للسنة المالية 2026.

ووفقاً للمديرية العامة للجماعات الترابية، شملت الاستقالات الاختيارية أعضاء من مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك رؤساء المجالس ونوابهم، والأعضاء، وكتاب المجالس ونوابهم. وقد بلغ عدد رؤساء المجالس المستقيلين 62، منهم اثنان من مجالس العمالات والأقاليم و60 من المجالس الجماعية. كما استقال 36 نائباً للرؤساء، منهم نائب واحد من مجالس العمالات والأقاليم و35 من المجالس الجماعية. وشملت الاستقالات أيضاً 238 عضواً، منهم 16 عضواً بمجالس الجهات، وثمانية أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم، و214 عضواً بالمجالس الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، استقال عشرة كتاب للمجالس، بينهم كاتب واحد من مجالس العمالات والأقاليم وتسعة من المجالس الجماعية، وأربعة نواب لكتاب المجالس الجماعية.

أما فيما يتعلق بالوفيات، فقد تلقت الوزارة تقارير تفيد بوفاة 153 عضواً في المجالس الترابية. وسجلت وفاة 24 رئيساً، منهم 23 رئيساً بالمجالس الجماعية ورئيس واحد بمجلس للعمالات والأقاليم. كما توفي 21 نائباً للرؤساء، جميعهم بالمجالس الجماعية، بالإضافة إلى 103 أعضاء، منهم 99 عضواً بالمجالس الجماعية وأربعة أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم. وسجلت أيضاً وفاة أربعة نواب لكتاب المجالس الجماعية، دون تسجيل وفيات في صفوف كتاب المجالس، ولم تشمل البيانات وفيات على مستوى مجالس الجهات.

وفي سياق متصل بتدبير حالات الشغور، أوضحت المديرية العامة للجماعات الترابية أنها تتابع المناصب الشاغرة والإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعادة انتخاب مكاتب المجالس أو ترقية النواب. وقد تلقت وزارة الداخلية محاضر تتعلق بإعادة انتخاب 252 مكتباً من مكاتب مجالس الجماعات الترابية، موزعة على مجلس جهوي واحد، وثمانية مجالس للعمالات والأقاليم، و243 مجلساً جماعياً. وأشار التقرير إلى أن أسباب شغور مناصب الرؤساء شملت حالات التنافي، الاستقالة، الوفاة، أو الاعتقال لمدة تزيد عن ستة أشهر.