وزارة التجهيز والماء تكشف عن تقدم كبير في تحفيظ وتحديد الأملاك البحرية والطرقية

أعلنت وزارة التجهيز والماء والغابات عن تحقيق نسبة 82% في تحديد الملك العمومي البحري على طول سواحل المملكة، و76% للملك العمومي المينائي. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط وتحديد الأملاك العمومية، وذلك عبر إصدار مراسيم التحديد وإجراء عمليات إعادة تحديد الملك العمومي البحري، بالإضافة إلى مواصلة تحفيظ الملك العام للطرق السيارة.

ووفقاً لتفاصيل مشروع الميزانية الفرعية للقطاع، والذي سيقدمه الوزير نزار بركة أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، فقد بلغ معدل تحفيظ الملك العمومي في 29 إقليماً نسبة 50.50%.

وسجلت جهة فاس-مكناس أعلى نسبة تحفيظ بلغت 70.83%، تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 58.79%، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 56.87%، والدار البيضاء-سطات بنسبة 52.83%، ومراكش-آسفي بنسبة 49.95%، والشرق بنسبة 45.99%، وبني ملال-خنيفرة بنسبة 43.79%. أما جهة سوس-ماسة فقد سجلت أدنى نسبة بلغت 24.95%.

وفي سياق متصل، قدمت الوزارة الدعم القانوني للمصالح الترابية في تدبير الملك العمومي للدولة، حيث أعدت 14 مرسوماً للإخراج من الملك العمومي للدولة، وأحالت ثمانية مشاريع مراسيم أخرى على الأمانة العامة للحكومة للنشر. كما تم إعداد أربعة قرارات للوضع رهن الإشارة للملك العمومي المائي، وإحالة 17 استشارة قانونية.

وأصدرت الوزارة قراراً واحداً للوضع رهن الإشارة للملك العمومي البحري لصالح الوكالة الوطنية للموانئ، وقراراً بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري لشركة SOMATRIN. بلغ مجموع الملفات المعالجة في هذا الإطار 45 ملفاً، شملت الاستشارات القانونية (17 ملفاً)، ومراسيم الإخراج من الملك العمومي للدولة (14 ملفاً)، ومشاريع مراسيم الإخراج المحالة على الأمانة العامة للحكومة (8 ملفات)، وقرارات الوضع رهن الإشارة للملك العمومي المائي (4 قرارات)، بالإضافة إلى قرار واحد لكل من الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري والوضع رهن الإشارة لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ.

وفيما يخص مراسيم الإعلان أو تجديد المنفعة العامة المنشورة في الجريدة الرسمية، بلغ مجموعها 16 مرسوماً، منها 13 لقطاع الطرق والطرق السيارة والقناطر، و3 لقطاع الماء. وسجلت مقررات نزع الملكية المنشورة في الجريدة الرسمية 49 مقرراً، منها 15 لقطاع الطرق والطرق السيارة والقناطر، و34 لقطاع الماء. أما قرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة (التزويد بالماء الصالح للشرب) فبلغ مجموعها 06 قرارات تمت دراستها.

وبلغ مجموع عمليات الضم من الملك الخاص للدولة إلى ملكها العام 7 عمليات، تضمنت 3 طلبات معروضة على وزارة الاقتصاد والمالية و4 مراسيم منشورة في الجريدة الرسمية. وعلى مستوى الفصل من النظام الغابوي إلى الملك العمومي، بلغ المجموع 6 عمليات، شملت 3 طلبات معروضة على قطاع المياه والغابات و3 مراسيم فصل منشورة في الجريدة الرسمية.

وعلى صعيد دراسة وتبليغ المقررات القضائية وإجراءات تحقيق دعاوى نزع الملكية، بلغ المجموع 1443، موزعة بين 950 حكماً قضائياً، و300 خبرة، و153 جلسة، و40 إشعاراً بأداء الرسوم القضائية الناتجة عن نزع الملكية.