حيكر يطالب بتوضيحات حول تمويل ضخم لأكاديمية "اتحاد يعقوب المنصور" وسط اتهامات بتضارب المصالح

طالب النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، بالكشف عن المعايير التي اعتمدت في تخصيص غلاف مالي بقيمة 25 مليون درهم لتمويل أكاديمية نادي اتحاد يعقوب المنصور لكرة القدم، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وحذر حيكر مما اعتبره شبهة تضارب المصالح والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية الرياضية.

وأوضح حيكر، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا المشروع ورد في الصفحة 27 من مذكرة توزيع الاستثمار الجهوي المرفقة بمشروع قانون المالية رقم 60.26، بميزانية تقارب 25 مليون درهم، رغم عدم إدراجه في قوانين المالية للسنوات السابقة.

وأثار النائب البرلماني تساؤلات حول ارتباط المشروع بنادي اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه أحد أعضاء الحكومة. وأشار إلى أن المعلومات المتداولة تشير إلى مصادر تمويل إضافية، منها مساهمة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ودعم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالإضافة إلى توفير الوكالة الوطنية للمياه والغابات لقطعة أرضية لإنشاء الأكاديمية في عمالة سلا.

واعتبر حيكر أن هذه المعطيات تثير شكوكاً حول مدى الالتزام بقواعد منع تنازع المصالح واستغلال النفوذ، خاصة في ظل الانتماء الحزبي للمسؤولين المعنيين. وأضاف أن إدراج المشروع ضمن الاستثمار العمومي بالجهة تزامن مع إلحاق قطاع الرياضة بالوزارة التي يرأسها رئيس النادي.

لم يقتصر اعتراض النائب البرلماني على شبهة تضارب المصالح، بل شمل أيضاً مسألة العدالة في توزيع الدعم العمومي على الأندية. واعتبر أن تخصيص هذا المبلغ المالي لنادٍ يلعب حالياً في القسم الثاني يثير علامات استفهام حول معايير الاستفادة من التمويلات العمومية، في الوقت الذي لم تحصل فيه أندية أخرى ذات تاريخ عريق على دعم مماثل.

ودعا حيكر الحكومة إلى تقديم توضيحات حول الأسس القانونية والمالية التي استندت إليها في برمجة هذا التمويل، والكشف عن طبيعة مساهمات المؤسسات العمومية والجهات الأخرى في المشروع، ومدى ضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص وتجنب حالات تضارب المصالح في إدارة المال العام.