وزيرة أفيلال: أسعار المحروقات تضعنا في موقف حرج وتثقل كاهل المغاربة

أقرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، بصعوبة التحديات المتعلقة بأسعار المحروقات في المغرب، مؤكدةً أن الحكومة تدرك حجم العبء الذي تشكله هذه الأسعار، خاصة في ظل التقلبات الحادة والمستمرة في أسواق الطاقة العالمية واختلاف مواقف الجهات الفاعلة في القطاع. وخلال عرض مشروع الميزانية القطاعية لوزارتها أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أوضحت أفيلال أن قطاع سوق المحروقات يتسم بالتعقيد والتنوع في وجهات النظر بين الفاعلين. وأضافت الوزيرة قائلة: «نحن في فوهة المدفع بخصوص أسعار المحروقات، وواعون بأن هذا يشكل عبئاً»، مشيرةً إلى الضغوط الناجمة عن تطور الأسعار وتأثيرها على المستهلكين. وأشارت أفيلال إلى أن متوسط سعر خام برنت بلغ 116.8 دولاراً للبرميل في سبتمبر 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 71.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما وصل سعر البوتان في السوق الدولية إلى 712 دولاراً للطن في 21 سبتمبر 2026، بزيادة بلغت 46% عن أدنى مستوى له في يونيو. وشددت الوزيرة على أن الأسواق الدولية شهدت تقلبات حادة خلال العام الحالي، حيث ارتفع سعر النفط الخام من حوالي 72 دولاراً للبرميل في نهاية فبراير 2026 إلى 118 دولاراً في نهاية مارس، وذلك على خلفية شبه توقف الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعتبر ممراً استراتيجياً لإمدادات الطاقة العالمية. وبعد انخفاض نسبي في الأسعار خلال أبريل إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل، عادت للارتفاع لتصل إلى 131 دولاراً في سبتمبر 2026، إثر هجمات جديدة استهدفت المنشآت وناقلات النفط، وفقاً للمعطيات المقدمة. وفيما يتعلق بتوقعات سوق النفط لعام 2026، توقعت الوزيرة انخفاضاً في الطلب العالمي على النفط بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، نتيجة تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية. كما توقعت انخفاض العرض العالمي بنحو 5.7 ملايين برميل يومياً، مع تأجيل تعافي إنتاج دول الخليج إلى عام 2027. ولم تقتصر الاضطرابات الدولية على أسعار النفط، حيث تحدثت الوزيرة عن ارتفاعات ملحوظة في أسعار الغاز الطبيعي والفحم الحجري خلال الأشهر الأخيرة. وسجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي ارتفاعاً واضحاً خلال عام 2026، بينما شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال تقلبات مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات. كما أظهر عرض الوزيرة ارتفاع أسعار الفحم الحجري خلال الأشهر الأخيرة، مما يعكس اتساع تأثير التوترات الدولية على مختلف مصادر الطاقة. وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن «استمرار التقلبات في الأسواق الدولية ينعكس على الأسعار والنمو الاقتصادي وأمن الإمدادات، في وقت تواجه فيه الحكومات تحدي التوفيق بين ضمان التزود بالطاقة والحد من انعكاسات ارتفاع تكاليفها».