لقجع يكشف عن الأبعاد الاقتصادية الضخمة لاستضافة المغرب لمونديال 2030

استعرض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الخطوط العريضة لملف ميزانية استضافة كأس العالم 2030، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2027. وركز العرض، الذي حمل عنوان “كأس العالم 2030: الرهانات الاقتصادية والضريبية والإرث”، على انعكاسات هذه المحطة الكروية الاقتصادية والاجتماعية، والإعفاءات المخصصة لمنظومة “الفيفا”.

البنية التحتية:

تم اقتراح 6 مدن مغربية لاستضافة البطولة: أكادير، الدار البيضاء، فاس، مراكش، الرباط وطنجة. كما تم تخصيص أكثر من 30 معسكراً لإقامة المنتخبات موزعة على مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك مدن خارج المدن المستضيفة مثل الناظور، الحسيمة، ورزازات، الجديدة، وإفران.

نموذج الحكامة والتدبير المالي:

يعتمد النموذج الاقتصادي لتنظيم كأس العالم على تقاسم الأدوار بين البلدان المضيفة و”الفيفا”. تركز البلدان المضيفة نفقاتها على البنية التحتية والتكوين، فيما تتكلف “الفيفا” بالعمليات. يشمل التزام الدولة المضيفة نفقات البنية التحتية والتكوين، مقابل مداخيل ضريبية وعملات أجنبية من الزوار والسياحة ومناصب الشغل والإرث. في المقابل، تتحمل “الفيفا” النفقات العملية وطاقم العمل واللوجستيك والتصميم والعلامة التجارية، مقابل إيرادات بيع التذاكر وحقوق البث التلفزيوني وخدمات الضيافة والتسويق.

أوراش البنيات التحتية الكبرى:

• البنيات التحتية السككية: تمديد خط القطار فائق السرعة بمحور القنيطرة–مراكش لمسافة 430 كلم، وإنشاء خدمة القطارات الجهوية (RER) في جهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، ومراكش–آسفي، وطنجة–تطوان–الحسيمة.
• البنيات التحتية للمطارات: تطوير الطاقة الاستيعابية لمطار الدار البيضاء عبر بناء محطة جوية تعمل كمحور (HUB)، وإنجاز مدرج جديد، وبناء برج مراقبة جديد، وتعزيز الربط مع الخط فائق السرعة. توسعة مطارات مراكش وأكادير وفاس وطنجة.
• البنيات التحتية الطرقية: إنجاز الطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء، وتأهيل محاور الربط الطرقي للملاعب، خاصة الملعب الكبير للدار البيضاء والملعب الكبير بمدينة مراكش.
• البنيات التحتية الرياضية: تأهيل الملاعب الوطنية الكبرى في الرباط وطنجة والدار البيضاء وأكادير ومراكش وفاس، مع إنجاز الملعب الكبير الحسن الثاني ببنسليمان (115.000 مقعد) وفقاً لمعايير “الفيفا”.
• التأهيل الحضري: تحسين وتحديث البنيات التحتية للنقل، وإعادة تأهيل المجال الحضري والبنايات في ست مدن كبرى (أكادير، الرباط، مراكش، الدار البيضاء، طنجة، وفاس).

إعفاءات “الفيفا” الضريبية والجمركية:

يتضمن المشروع إعفاءات مؤقتة ومحدودة زمنياً لمنظومة “الفيفا” والجهات الشريكة، واستثناء دائماً لصالح “صندوق الإرث” الاجتماعي. تشمل هذه الإعفاءات الضريبة على الشركات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والحجز في المنبع، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل، لفائدة “الفيفا” وهيئات التسليم والشركات التابعة لها، والاتحاد المستضيف والاتحادات المشاركة في الاستضافة، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL)، واتحادات “الفيفا” وأعضائها، وهيئة البث ومقدمي خدمات “الفيفا”. كما تشمل إعفاءات مؤقتة للضريبة على الدخل للمكافآت والتعويضات المرتبطة بالمنافسة للملحقين والمتطوعين واللاعبين غير المقيمين. بالإضافة إلى إعفاءات خاصة بواجبات التمبر على الإعلانات، والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (TSAV)، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة:

من المتوقع نمو الاستثمار الإجمالي بنسبة 21.2% تراكمياً بين 2023 و2030، بمساهمة إضافية في الناتج الداخلي الخام تقدر بـ1.65 نقطة سنوياً. سيتم إحداث أكثر من 840 ألف فرصة شغل، يتصدرها قطاع البناء والتشييد (52%)، يليه قطاع الصناعات الأخرى (13.8%)، والضيافة والمطاعم (6.2%).

القطاع السياحي:

تستهدف التقديرات استقطاب 26 مليون سائح وافد في أفق 2030، وتحقيق ناتج داخلي خام سياحي يبلغ 189 مليار درهم، ومداخيل سياحية تفوق 156 مليار درهم، مما سيخلق ما يزيد على 150 ألف منصب شغل إضافي.