دعوات في مجلس المستشارين لاستعادة الأراضي الصناعية غير المستغلة لمواجهة المضاربة العقارية

دعا إدريس القندوسي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تكثيف الجهود لمكافحة المضاربة في العقارات الصناعية وتفعيل آليات استعادة الأراضي غير المستغلة. وأوضح القندوسي أن احتفاظ بعض المستثمرين بالعقارات الصناعية دون استثمارها في مشاريع إنتاجية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويعيق إقامة استثمارات جديدة، خاصة في المناطق التي تشهد طلباً مرتفعاً على العقار. جاء ذلك خلال تعقيبه على رد وزير الصناعة والتجارة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026. وأكد القندوسي أن السياسة العقارية الصناعية يجب أن تأخذ في الاعتبار التفاوت في الجاذبية الاستثمارية بين الجهات، مشيراً إلى أن المناطق المحيطة بالدار البيضاء وطنجة والرباط تعاني من ضغط كبير وارتفاع في أسعار العقار الصناعي، بينما تواجه مناطق أخرى صعوبات في جذب المستثمرين رغم توفر الأراضي المهيأة. واقترح اعتماد سياسة تسعيرية مرنة تتناسب مع جاذبية كل جهة، بخفض أسعار العقار الصناعي في المناطق الأقل طلباً، وربما بأسعار رمزية في بعض الحالات، مقابل التزامات واضحة من المستثمرين بضمان توجيه هذه الأراضي نحو استثمارات فعلية.

من جهته، شدد محمد رضى الحنيني، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أهمية توفير العقار الصناعي بأسعار معقولة ومحاربة المضاربة التي تجعل العديد من المناطق الصناعية بعيدة عن متناول المقاولات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة. ودعا إلى توزيع أكثر توازناً للمناطق الصناعية بين جهات المملكة وتقليص تركيز الاستثمارات في محاور الدار البيضاء وطنجة والرباط. وأشار الحنيني إلى أن تطوير المناطق الصناعية يجب أن يقترن بتوفير الخدمات والمرافق الاجتماعية الضرورية للعاملين، مثل النقل والمطاعم والمراكز الصحية وفضاءات الراحة، بالإضافة إلى تحديث الإطار التنظيمي للأنشطة الصناعية وتبسيط إجراءات الترخيص لمواكبة التحولات التكنولوجية والصناعية التي تشهدها المملكة.