لقجع يحسم الجدل: الحكومة ترفض تسقيف أسعار المحروقات بشكل قاطع

أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، أن الحكومة لا تنوي وضع سقف لأسعار المحروقات في المغرب، مشدداً على أن هذا الخيار غير مطروح ضمن توجهاتها الرسمية.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صرح لقجع قائلاً: “باش نكون معكم واضح، لن نسقف أسعار المحروقات أبدا، وهذا الموقف هو الموقف الرسمي، وهذه هي الحقيقة”.

يأتي هذا التصريح ليؤكد موقف الحكومة الرافض لتحديد سقف لأسعار بيع المحروقات، على الرغم من المطالبات المستمرة بالتدخل لمعالجة تأثير أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف النقل والخدمات.

ويأتي تأكيد لقجع داخل المؤسسة التشريعية بعد أيام من إدلائه بتصريح مماثل في برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية، حيث أوضح أن العودة إلى تسقيف الأسعار ستعيد المغرب إلى نظام المقاصة، الذي يرى أن فوائده لا تقتصر على الفئات محدودة الدخل.

ويضع هذا الموقف نهاية للتكهنات حول إمكانية اعتماد التسقيف كإجراء حكومي لمعالجة أسعار المحروقات، في ظل استمرار النقاش حول هوامش أرباح شركات التوزيع والآليات الممكنة للتخفيف من تأثير تقلبات الأسعار على المستهلكين.