الحرس المدني الإسباني يرد على تقرير حقوقي مغربي بشأن أحداث سبتة

رفضت الجمعية المهنية للحرس المدني الإسباني « JUCIL »، الاتهامات الواردة في تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والتي تتعلق بتعرض مهاجرين لمعاملات سيئة من قِبل قوات الأمن الإسبانية خلال تدبير موجة العبور الجماعي الأخيرة نحو سبتة المحتلة.

وأكدت الجمعية أن تدخلات عناصر الحرس المدني على الحدود تمت في إطار القانونين الإسباني والأوربي، مشددة في موقف نقلته صحيفة « إلفارو دي سيوتا » على أن الاتهامات الموجهة للقوات الإسبانية يجب ألا تصدر بصيغة عامة ودون تقديم أدلة قاطعة، معتبرة أن أي ادعاءات بشأن تجاوزات محتملة يجب أن تُعرض عبر القنوات المؤسساتية والقضائية المختصة.

ودافعت الجمعية عن عناصر الحرس المدني المنتشرين على حدود سبتة، مبينة أنهم يعملون ضمن منظومة قانونية تخضع تدخلاتهم لرقابة القضاء والبرلمان ومؤسسة أمين المظالم الإسباني، إلى جانب التزامات إسبانيا بمقتضيات المنظومتين الأوربية والدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت المؤسسات الإسبانية بإعلان موقف واضح لدعم عناصر الحرس المدني، وتوفير الإمكانات المادية والتعليمات اللازمة لضمان الأمن القانوني أثناء تدخلاتهم الحدودية، داعية في الوقت ذاته إلى أن يستند الحوار مع المغرب بشأن تدبير قضايا الهجرة والحدود إلى الحقيقة.

وفي السياق ذاته، صرح الأمين العام للجمعية، أنخيل ليسكانو، بأن هيئته ستتخذ موقفا حازما تجاه أي محاولة لتحميل عناصر الحرس المدني مسؤولية أوضاع ميدانية معقدة لم يكونوا سببا فيها، مؤكدا استعداد الجهاز للدفاع عن عناصره في مواجهة الاتهامات غير المدعومة بأدلة كافية.