الوكيل العام يطالب بأقصى العقوبات ضد مالك "سيتي كلوب" بتهمة الاتجار بالبشر

في قضية هزت الرأي العام، طالب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتطبيق أقصى العقوبات في حق ستيفان جوناثان هاروش، مالك مجموعة القاعات الرياضية “سيتي كلوب”، وذلك بتهمة الاتجار بالبشر. جاءت هذه المطالبة خلال مرافعته أمام المحكمة، حيث كشف عن استدراج المتهم للعاملات لديه لممارسة الجنس بطرق شاذة، بالإضافة إلى ممارسات العنف والاحتقار التي طالت حتى العاملين الذكور.

وأوضح المسؤول القضائي أن جريمة الاتجار بالبشر تمس بكرامة الإنسان، وأن مجرد نية ارتكابها كافية لتحقق هذه الجريمة. وأشار إلى أن كشف هذه القضية جاء بفضل شجاعة إحدى النساء اللواتي فضحن الممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت عن مدى فظاعة ما تعرض له العاملون معه، مؤكدة أن شهاداتهم هي شهادة حق.

وسلط ممثل الحق العام الضوء على حالة الضحية علي، الذي تعرض للعنف والاحتجاز، وهي وقائع وثقتها الكاميرات وأكدها المصرحون. كما أشار إلى أن المتهم كان يوجه عبارات نابية للعاملين لديه، رغم أنهم يتمتعون بمستويات دراسية عالية، وكان يستغلهم ويعتدي عليهم بدل احترامهم.

وفيما يتعلق بالضحية غزلان، فقد روت تفاصيل صادمة عن عملها بدون عقد، ومماطلتها في الحصول على أجرها. وذكرت أن المتهم طلب منها ممارسة علاقة جنسية غير شرعية مع أحد المدربين من أجل الحصول على أجرها، بل ووصل الأمر إلى طلب ممارسة الجنس مع المدرب لكي ينجب طفلاً يتم الاتجار به في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال (البيدوفيليا).

وشدد المتحدث على أن هؤلاء الفتيات لو كن يرغبن في ممارسة الدعارة، لما لجأن للعمل معه، مؤكداً أنه كان يتحرش بهن ويقدم وعوداً بالترقية مقابل مرافقة سيدة له في حفلات وسهرات ماجنة، مقابل أرباح مالية وشقة.

أما الضحية كوثر، فقد استغل المتهم حاجتها المادية وطلب منها العمل مقابل الجنس. وتم توقيفها خلال مداهمة الشرطة للفندق، حيث سلمها المتهم مبلغ 15 ألف درهم مقابل الاستغلال الجنسي، وهو المبلغ الذي تم حجزه.

وفي حالة الضحية سكينة، التي تم توقيفها بمعية المتهم شبه عارية في الفندق، فقد أكد المسؤول القضائي أن المتهم استغل هشاشتها وحاجتها للمال لممارسة الجنس معها. وأضاف أن المتهم كان يحتقرها وينتقص منها بعد ممارسة الجنس، كما استغل أختها جنسياً أيضاً. وأكد أن هؤلاء الفتيات لم يكنّ ليطرقن باب شركته لو كن يرغبن في الفاحشة، بل كان يستغل وضعيتهن الاجتماعية.

ويتابع المتهم بتهم متعددة تشمل استدراج أشخاص لممارسة البغاء، التحرش الجنسي، الاتجار بالبشر، حيازة واستعمال مواد مخدرة، استدراج شخص لممارسة البغاء بالإكراه والتشهير، وهتك العرض بالعنف.