الرميد يحذر من

دعا وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، إلى ضرورة مراجعة المقتضى القانوني الذي يقضي بإسقاط معاش الأرملة عند زواجها مجدداً، مشيراً إلى أن هذا الإجراء، رغم ما قد يبدو له من مبررات اجتماعية ومالية، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على مؤسسة الزواج والتوازن الديموغرافي في المغرب.

وأوضح الرميد، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك"، أن رفع تعويضات الأرامل لتصبح مساوية لمعاش الزوج المتوفى هو خطوة إيجابية، إلا أن ربط استمرار الاستفادة من هذا التعويض بحالة الترمل وإسقاطه عند الزواج يضع الأرامل أمام مفاضلة قاسية بين تأمين استقرارهن المالي وبين بناء حياة زوجية جديدة.

وحذر الرميد من أن هذا الوضع قد ينتج عنه نتائج عكسية، مستشهداً بمفهوم "تأثير الكوبرا"، الذي يصف القرارات التي تهدف لحل مشكلة لكنها تؤدي، بسبب آثارها غير المتوقعة، إلى نتائج مناقضة للأهداف المرجوة.

وأشار إلى أن الأرملة التي تحصل على معاش كامل قد تتردد في الزواج مجدداً خوفاً من فقدان مصدر دخلها الأساسي، مما قد يدفع بعض النساء إلى تجنب الزواج أو الدخول في علاقات غير رسمية لتجنب فقدان التعويض.

وربط الرميد هذا القلق بالتحولات الديمغرافية في المغرب، مستنداً إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، الذي أظهر انخفاض معدل الخصوبة إلى 1.97 طفل لكل امرأة، وهو أقل من عتبة تعويض الأجيال البالغة 2.1 طفل.

وشدد على أن السياسات العامة، خاصة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتقاعد، يجب أن تتجاوز الأبعاد المالية والاجتماعية المباشرة لتشمل تأثيراتها على الزواج والأسرة والتوازن الديموغرافي.

وخلص الرميد إلى دعوة الحكومة إلى عدم إسقاط معاش الأرملة عند زواجها مجدداً، مقترحاً إما الاحتفاظ بالمعاش كاملاً أو على الأقل بنصفه، كحل يضمن قدراً من الحماية الاجتماعية ويجنب الأرملة الاختيار بين استقرارها المالي وحقها في إعادة بناء حياتها الأسرية.