الحكومة تشكل لجنة وزارية لمواجهة غلاء الأسعار وضمان استقرار السوق

أعلنت الحكومة، يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية. ستتولى هذه اللجنة مهمة تتبع تقلبات الأسعار وعقد اجتماعات دورية بهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. سيتم إيلاء اهتمام خاص للمواد التي تشهد إقبالاً متزايداً، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي في سياق متابعة تأثير تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والقدرة الشرائية للأسر المغربية. جاء ذلك عقب اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء بالرباط، والذي خصص لدراسة مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني وتطورات القدرة الشرائية.

خلال الاجتماع، أكدت السيدة المنصوري على وعي الحكومة بالتحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الراهنة، وبحجم الضغوط والتكاليف التي تتحملها الأسر المغربية، لا سيما الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة. وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي يمثلان أولوية في تنفيذ البرنامج الحكومي.

كما أكدت التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار تقلبات الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين. ووفقاً للبلاغ، تهدف هذه التدابير أيضاً إلى ضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار التزود العادي بالمواد الأساسية، مع مواكبة التطورات المتسارعة على المستوى الدولي.