بعد عام من الصمت.. جمعية حقوقية تلجأ لوسيط المملكة ضد ولاية درعة تافيلالت بشأن قضية جماعة كلميمة

بعد مرور عام كامل على زيارة لجنة تفتيش إلى جماعة كلميمة، تواصل جمعية أفريكا لحقوق الإنسان بكلميمة، محاولاتها لحث ولاية جهة درعة تافيلالت على الاستجابة لشكاياتها ومراسلاتها. وفي ظل ما وصفته الجمعية بـ"سياسة الصمت والتجاهل التام"، قررت توجيه مراسلة إلى مؤسسة وسيط المملكة بالرباط، مطالبة بالتدخل لحمل الولاية على تفعيل حقها القانوني في الحصول على المعلومة وتلقي الردود بشأن الملفات التي سبق أن وضعتها أمام المصالح الولائية المختصة.

وأوضحت الجمعية، في مراسلتها، أنها تقدمت في وقت سابق بمجموعة من الشكايات والمراسلات إلى والي جهة درعة تافيلالت، في إطار أدوارها التأطيرية والدفاعية عن حقوق الإنسان وصون المال العام، والتي همت عددا من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي. وأشارت إلى أنها استنفدت كافة قنوات التواصل المؤسساتي المتاحة، دون أن تلقى أي تفاعل أو استجابة من الجهات المعنية.

وأضافت الجمعية أن مراسلاتها واجهتها، بحسب تعبيرها، سياسة الصمت والتجاهل التام، رغم تكرار محاولاتها التواصل مع الإدارة والحصول على توضيحات بشأن الملفات التي أثارتها. وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن من أبرز القضايا العالقة ملتمسها الرامي إلى تزويدها بمآل الشكايات والتقارير المرتبطة بزيارة لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية إلى جماعة كلميمة، للوقوف على حجم الخروقات والاختلالات المسجلة بها.

وأبرزت أن هذه الزيارة امتدت من 22 أكتوبر 2025 إلى غاية 20 نونبر 2025، موضحة أنه، رغم مرور سنة كاملة على انتهاء مهمة اللجنة، لم يتم الكشف عن مخرجاتها، كما لم تتلق الجمعية أي رد على مراسلاتها الاستفسارية بشأن الموضوع، وبشأن ما وصفته باستمرار خرق القانون في تسيير جماعة كلميمة.

واعتبر التنظيم الحقوقي نفسه أن استمرار عدم التجاوب مع مراسلاتها يطرح إشكالية احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الإدارة، ولا سيما الفصل 27 من الدستور الذي يضمن للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، إلى جانب القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والمقتضيات القانونية والتنظيمية الملزمة للإدارات بالتفاعل مع شكايات وتظلمات المرتفقين داخل الآجال المعقولة.

وفي هذا السياق، التمست الجمعية من وسيط المملكة التدخل العاجل والمناسب لدى ولاية جهة درعة تافيلالت، من أجل حث المصالح الولائية المختصة على الخروج من صمتها، والرد الرسمي على شكايات ومراسلات الجمعية العالقة، وتمكينها من حقها القانوني في الحصول على المعلومة. كما طالبت بتزويدها بمآل التحريات والتقارير المتعلقة بزيارة لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية إلى جماعة كلميمة، ومعرفة ما أسفرت عنه هذه المهمة من نتائج وإجراءات، فضلا عن رفع ما وصفته بالحيف الإداري وتكريس مبدأ المرفق العمومي المواطن والمسؤول.

وخلصت الجمعية في مراسلتها إلى أنها تعول على الدور الدستوري والمؤسساتي لوسيط المملكة في حماية حقوق المرتفقين، وترسيخ قواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بما يضمن احترام القانون وتعزيز مبادئ الشفافية والتجاوب مع مطالب الهيئات المدنية.