نقابة الممرضين بأملشيل تندد باتهام المؤسسات الصحية بالتحرش، وشباعتو يوضح موقفه

أعرب المكتب المحلي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بأملشيل عن استيائه وغضبه الشديدين إزاء تصريحات غير مسؤولة صدرت عن فاعل سياسي محسوب على إقليم ميدلت، تضمنت اتهامات خطيرة ومعممة بوجود ممارسات تحرش بمستشفيات الإقليم، مع إقحام اسم المؤسسات الصحية بأملشيل دون سند قانوني. واعتبر المكتب المحلي، في بيان استنكاري، أن هذه التصريحات تمس بكرامة مهنيي الصحة، خاصة النساء منهم، الذين يعملون في ظروف قاسية لتأمين الخدمات الصحية للمواطنين في عزلة جغرافية ومناخية صعبة. واستنكرت النقابة هذه التصريحات التي وصفتها بالغوغائية واللامسؤولة، معتبرة أنها تمثل سقوطاً أخلاقياً وسياسياً يهدف إلى تغليط الرأي العام وتبخيس جهود الأطر الصحية. وحذرت النقابة من خطورة الزج بسمعة الأطر الصحية وأسرهم في صراعات سياسية ضيقة، مؤكدة أن أعراضهم خط أحمر. وذكرت النقابة بأن دولة الحق والقانون تتوفر على قنوات قضائية وإدارية واضحة للتبليغ عن أي تجاوزات مشفوعة بالأدلة، وأن التشهير العلني وإطلاق التهم الجاهزة يستوجب مسؤوليات قانونية. وحمّلت المكتب المحلي المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بميدلت والمديرية الجهوية كامل المسؤولية في حماية موظفيها والدفاع عن سمعة المؤسسات الصحية. وأعلنت النقابة احتفاظها بحقها في سلوك كافة المساطر القضائية والقانونية لرد الاعتبار للشغيلة الصحية بأملشيل، مع الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة. من جانبه، أوضح مروان شباعتو، النائب البرلماني عن إقليم ميدلت، أن مرافعته وإدانته للتحرش كانت نصرة للعاملات بقطاع الصحة، خاصة ممرضات تم استغلالهن بجمعية قصد العمل بالصحة بمستشفى ميدلت. وأضاف شباعتو في بلاغ موجه إلى الرأي العام أنه راسل وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، الذي أرسل لجنة تفتيش. أما بخصوص أملشيل، فأوضح أن المقصود كان حالة أستاذة تعرضت للتحرش، وهي حالة يعلمها موظفو التعليم بأملشيل ولا علاقة لها بقطاع الصحة هناك. وأكد شباعتو احتفاظه بحقه كممثل لساكنة ميدلت في الترافع والدفاع عن جميع القطاعات والمواطنين بالإقليم، مشيراً إلى أنه لن يقبل محاولات الركوب على الأمواج وتغليط الرأي العام لتصفية حسابات سياسوية ضيقة.