لقجع يطمئن موظفي المياه والغابات: إلحاق القطاع بوزارة التجهيز لا يغير بنيته أو عمله

طمأن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، موظفي قطاع المياه والغابات بشأن قرار إلحاق تدبير القطاع بوزارة التجهيز والماء، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي تغيير في البنية الإدارية للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو طريقة اشتغالها. جاءت تصريحات لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك رداً على مخاوف عبر عنها موظفو القطاع بعد نقل تدبيره من وزارة الفلاحة.

وأوضح لقجع أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات حافظت على تنظيمها الإداري ومسؤولياتها، بدءاً من المديرين الجهويين وصولاً إلى المدير العام ومجلس الإدارة. وأشار إلى أن قرار الإلحاق جاء لارتباط اختصاصات القطاع بتدبير الموارد المائية والطبيعية، مما ينسجم مع مهام وزارة التجهيز والماء. في المقابل، أصبحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية تركز على الاختصاصات المتعلقة بالقطاع الفلاحي والأمن الغذائي.

وكان إدراج قطاع المياه والغابات ضمن وزارة التجهيز والماء قد أثار مخاوف نقابية لدى العاملين بالقطاع، مطالبين بالوفاء بالالتزامات والحفاظ على المكتسبات. واستحضرت النقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الارتباط التاريخي للقطاع بوزارة الفلاحة، وما راكمه من تجربة إدارية وتقنية ومؤسساتية. وأعرب نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إدريس عدة، عن تفاجؤ الشغيلة بهذا التغيير، مشيراً إلى أن القطاع ظل مرتبطاً بالقطاع الفلاحي لأكثر من قرن. ودعت النقابة إلى مزيد من التوضيح بشأن خلفيات هذا التوجه وأهدافه وانعكاساته على التنظيم المؤسساتي للوكالة ومواردها البشرية، مؤكدة على أهمية الحفاظ على مكانة الوكالة واختصاصاتها ومكتسباتها لضمان استمرارية أدائها لمهامها الاستراتيجية في حماية وتنمية الثروة الغابوية الوطنية.

وتطلع نقابيون إلى مزيد من التوضيح حول التحولات الجديدة وتأثيرها على استراتيجية الوكالة الوطنية للمياه والغابات (2020-2030). ودعوا إلى تعزيز القطاع الغابوي، الذي يقوم بمهام حيوية مثل تعلية السدود، ومحاربة التصحر، والمحافظة على التوازنات البيئية، والمساهمة في التنمية القروية، ومنحه المكانة التي يستحقها.