الملك محمد السادس يتابع عن كثب تداعيات انتهاء مهام المينورسو ويؤكد على حماية الوحدة الترابية

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي في الرباط، جلسة عمل هامة لمتابعة المرحلة التي تلي انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وذلك عقب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تجديد ولايتها في 30 أكتوبر الماضي.

وأكد بلاغ للديوان الملكي أن هذه الجلسة تعكس الاهتمام الملكي العميق بقضية الوحدة الترابية للمملكة والسيادة الوطنية، مشدداً على رؤية الملك وحرصه الدائم على مصالح سكان الأقاليم الجنوبية.

حضر الجلسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

خلال الاجتماع، استعرض الملك محمد السادس الأولويات التي تم التأكيد عليها في بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، والتي تشمل الاحترام الكامل لسلامة أراضي المملكة ووحدتها، وأمنها الوطني، وراحة مواطنيها، خاصة سكان الأقاليم الجنوبية.

وفي هذا الإطار، أصدر الملك تعليماته بالتفعيل الحازم واليقظ لهذه الأولويات في كل مجال اختصاص، بهدف تعزيز الإجماع الوطني وضمان استمرار المشروع التنموي في الأقاليم الجنوبية والمشاريع المهيكلة المرتبطة به.

كما شدد جلالته على ضرورة متابعة التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية على كافة المستويات، بما يتماشى مع الموقف الرسمي للمملكة، مع التأكيد على التزام المغرب التام بوقف إطلاق النار، والذي يعد التزاماً إرادياً لن يتغير بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة.

وأشار البلاغ إلى أن بعثة المينورسو واجهت صعوبات في مراقبة احترام وقف إطلاق النار، وأن سياق نشأتها ووظائفها الأصلية قد تجاوزته الوقائع ومواقف الفاعلين الدوليين.

وفي سياق مواكبة مرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة، وببروح من المسؤولية والتعاون مع الأمم المتحدة، وجه الملك تعليماته السامية لتولي "مكتب التنسيق مع المينورسو"، التابع لوزارة الداخلية، مهام التنسيق ومواكبة عملية تصفية البعثة وانسحابها، بهدف تيسير الإجراءات وضمان سيرها بسلاسة وتنظيم.

جدد الملك محمد السادس خلال الجلسة تأكيد التزام المملكة بتعهداتها الدولية، ووفائها لعقيدتها الدبلوماسية التي ترتكز على الحفاظ على السلام والمساهمة فيه والسعي لتحقيقه، مع صون سيادة المملكة.

واستحضر الملك، وفقاً لبلاغ الديوان الملكي، التطورات الإيجابية التي شهدتها القضية الوطنية والزخم الدبلوماسي الذي صاحبها، والذي أثمر اعتراف الدول الصديقة والشقيقة بسيادة المغرب على صحرائه، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي الحل السياسي الوحيد الذي يوفر مقومات الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي.