إسبانيا تسرّع وتيرة مشروع الحاجز البحري في سبتة لتعزيز الأمن الحدودي

كشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن تسريع الإجراءات المتعلقة بمشروع تمديد الحاجز البحري في منطقة تاراخال بمدينة سبتة المحتلة، وذلك استجابة لطلب معلومات من جمعية “Salvemos Ceuta”. وأوضحت الوزارة أن هيئة كتابة الدولة للأمن أصدرت قرارًا بإعلان حالة الاستعجال بشأن الأشغال التكميلية اللازمة للمشروع، بما في ذلك التجهيزات والخدمات المرتبطة به.

وبررت الوزارة عدم نشر إعلانات مسبقة عن طلبات العروض في منصة التعاقدات العمومية الإسبانية بخضوع المشروع للنظام الاستثنائي لصفقات الطوارئ، مشيرة إلى أنه سيتم نشر الإعلانات القانونية بعد إتمام التعاقدات.

يهدف المشروع إلى تعزيز سلامة المحيط الحدودي لمدينة سبتة من خلال تمديد الحاجزين البحريين، لكن الرد لم يتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لبدء الأشغال أو تفاصيل عن تقدمها. وكان وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، قد أعلن في سبتمبر الماضي عن مشروع لتعزيز الحاجز البحري بمنطقة تاراخال على مرحلتين، بتكلفة إجمالية تقدر بسبعة ملايين يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو لتثبيت نظام دائم من العوامات وشبكة احتواء.

ويرتبط هذا المشروع بتعويض الحاجز العائم المؤقت الذي نصبته السلطات الإسبانية في أغسطس الماضي، عقب موجة الهجرة الجماعية إلى سبتة، والذي تعرض لأضرار بفعل الأحوال الجوية. وفي المقابل، اعتبرت جمعية “Salvemos Ceuta” أن رد الوزارة لا يقدم توضيحات كافية، وطالبت بتقييم الوضع الحالي للحاجز ودراسة إنشاء حاجز جديد، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة.

طالبت الجمعية بأن يصل طول المنشآت المقترحة إلى 500 متر وارتفاع مترين ونصف المتر، ولديها مهلة شهر لتقديم اعتراض على جواب الوزارة، في حين لا يزال موعد تنفيذ الأشغال غير محدد. وقد تعرض الحاجز البحري العائم المؤقت لأعطاب متكررة، مما أثر على فعاليته في تأمين المحيط البحري للمدينة.