وزير العدل يكشف: 160 مليون ملف قضائي مهدد بالضياع والتلف.. أخطر تحدٍ يواجه الوزارة

صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن الأرشيف القضائي في المغرب يضم ما يقارب 160 مليون ملف متراكم. وأوضح أن جزءًا من هذه الملفات محفوظ في أماكن مخصصة، بينما تتكدس ملفات أخرى في المستودعات وعلى أسطح المحاكم، مما يعرضها لخطر التلف بسبب الأمطار وتسرب المياه. واعتبر وهبي أن هذا الوضع يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الوزارة، نظرًا لارتباطه الوثيق بحقوق المواطنين وممتلكاتهم وأسرارهم الشخصية والعائلية.

وخلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أكد الوزير أن خطورة الملف لا تقتصر على صعوبة حفظ الوثائق، بل تشمل أيضًا إمكانية ضياع ملفات تحتوي على بيانات هامة تتعلق بالأملاك، الوصايا، الإرث، وغيرها من الحقوق التي يحتاجها المواطنون لإثباتها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على مدى ثلاث سنوات على تنظيم الأرشيف القضائي، وتمكنت حتى الآن من ضبط وترقيم 8 ملايين ملف فقط من أصل 160 مليون ملف. تأتي هذه الجهود في إطار مساعي جمع الوثائق المتراكمة، تصنيفها، وحمايتها من التلف والضياع.

وأضاف وهبي أن الوزارة اتفقت على إدراج أرقام الملفات ضمن منظومتها المعلوماتية، بهدف تحديد مكان حفظ كل ملف بدقة، ومعرفة المستودع أو العلبة التي يوجد بها. هذا الإجراء سيسهل على المواطنين الوصول إلى وثائقهم دون الحاجة إلى البحث المضني داخل المحاكم.

ولفت الوزير الانتباه إلى أن المشكلة لا تقتصر على الملفات القديمة فحسب، بل تشمل أيضًا وثائق الحفظ المتعلقة بالموظفين والقضاة الذين توفوا أو غادروا مناصبهم، مما قد يجعل العثور على الملفات التي كانت تحت مسؤوليتهم أمرًا صعبًا، رغم ارتباطها بحقوق ومصالح المواطنين.

وأوضح وهبي أن غياب التنظيم كان يعيق عملية العثور على بعض الملفات وإخراجها من أماكن الحفظ، مما كان يضطر المواطن إلى العودة عدة مرات دون الحصول على وثيقته بسبب عدم معرفة مكان وجودها.

وأكد الوزير أن رقمنة بيانات الأرشيف وتنظيمه سيمكنان المواطنين من تحديد مكان ملفاتهم والتوجه مباشرة إلى كتابة الضبط المعنية للحصول على نسخ منها.