الغنبوري: تسقيف أسعار المحروقات ليس الحل، والمنافسة الحقيقية هي المفتاح لإصلاح القطاع

أكد علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن المشكلة الأساسية في سوق المحروقات بالمغرب لا تكمن في مستوى الأسعار أو تكاليف التكرير والاستيراد، بل في غياب المنافسة الفعلية والشروط القانونية التي تعيق دخول فاعلين جدد. وأوضح الغنبوري خلال برنامج “نبض العمق” أن تسقيف أسعار المحروقات ليس حلاً مناسباً لمعالجة الغلاء، مشدداً على أن تحرير السوق دون إجراءات مواكبة وضمانات لحماية المنافسة يضر بالمستهلك المغربي.

ورفض الغنبوري فكرة تسقيف الأسعار، معتبراً أنها ستعيد الدولة إلى تحمل دعم كبير عبر صندوق المقاصة، مما قد يرفع تكلفته من 19 مليار درهم إلى 54 مليار درهم. وبدلاً من ذلك، دعا إلى إصلاح القواعد المنظمة للقطاع، وتعديل شروط الاستثمار، وتشديد العقوبات على الشركات التي تعطل المنافسة. وأشار إلى أن القوانين الزجرية الحالية غير كافية، حيث أن الغرامات المفروضة على الشركات لا تشكل رادعاً كافياً، مطالباً بتغيير القوانين لتصبح كلفة تعطيل المنافسة أكبر من المكاسب المحتملة.

وفيما يتعلق بشروط دخول القطاع، استعرض الغنبوري مرسوماً صادراً عام 1977 ينظم شروط الولوج إلى نشاط توزيع المحروقات، والذي يتطلب توفر 30 محطة وبنية تخزينية كافية، مما يفرض كلفة استثمارية مرتفعة تتراوح بين 500 و600 مليون درهم. واعتبر أن هذه الشروط تحد من دخول شركات جديدة، مما يقلل من دينامية المنافسة في السوق، مستدلاً على ذلك بعدم دخول أي شركة جديدة للقطاع بين عامي 2002 و2022.

كما تطرق الغنبوري إلى الضريبة المفروضة على أرباح الشركات الكبرى، مؤكداً أن الضمانة الأساسية لمنع انعكاسها على الأسعار تكمن في القانون. وشدد على أنه لا يحق للشركات نقل هذه الضريبة إلى المستهلك أو إضافتها إلى هوامش أرباحها، وأن حماية المواطنين تتطلب قوانين زجرية صارمة توقف مثل هذه الممارسات.