برلماني يطالب بتأسيس معهد معدني في تنغير وإعادة توزيع الضرائب حسب مواقع الثروات

دعا النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، محمد قاشا، إلى ضرورة إعادة توجيه السياسات المتعلقة بقطاع المعادن نحو تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية داخل الأقاليم المنتجة لها، بدلاً من الاكتفاء بعمليات الاستخراج. وطالب قاشا، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بإحداث معهد للتكوين المهني في المجال المعدني بإقليم تنغير، وتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي، وضمان استفادة السكان المحليين من العائدات الاقتصادية والاجتماعية للأنشطة المنجمية.

وأشار قاشا إلى أن المعطيات المقدمة تظهر هيمنة نفقات التسيير على نفقات الاستثمار، مما يثير تساؤلات حول قدرة الاعتمادات الاستثمارية على مواجهة تحديات القطاع. وأكد على أهمية توجيه اعتمادات أكبر نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، خاصة في المناطق القروية والجبلية الغنية بالثروات المعدنية.

ودعا البرلماني إلى الانتقال من مرحلة استخراج الثروات المعدنية إلى مرحلة تثمينها محلياً، من خلال إنشاء معهد مهني متخصص في المهن المعدنية بإقليم تنغير، بهدف توفير التكوين والتأهيل لأبناء المناطق المنتجة. كما طالب بتشجيع إحداث وحدات صناعية لتحويل المعادن محلياً، وإعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء المنطقة، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأثر البيئي للأنشطة المنجمية، وإلزام الشركات المستغلة بالمساهمة في التنمية المحلية، مع إعادة تأهيل المواقع المتضررة.

واعتبر قاشا أن دعم التكوين المهني والتقني المرتبط بالمهن المنجمية هو مدخل أساسي لتحقيق العدالة المجالية، مشيراً إلى عدم الإنصاف في بقاء بعض المناطق مصدراً للثروات دون الاستفادة من قيمتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق التنمية المستدامة، لفت قاشا الانتباه إلى تعثر مشروع تدبير النفايات المنزلية، داعياً الوزيرة إلى إيلاء هذا الملف الأهمية اللازمة، خاصة مع استعداد المنظومة الإقليمية للتعاون لإنجاحه.

كما نبه البرلماني إلى إشكالية توزيع العائدات الضريبية، مقترحاً بحث إمكانية ربط توزيع الضريبة بموقع ممارسة النشاط الاقتصادي أو الاستهلاك، نظراً لأن أداء الشركات لضرائبها بمقراتها الاجتماعية قد يؤدي إلى اختلال في توزيع الموارد الجبائية.