#خارطة الطريق

ميزانية التعليم المغربي: تكرار للماضي وتجاهل للقانون الإطار

تُظهر ميزانية التعليم المغربي لعامي 2026 و2027 استمراراً في الارتباك الاستراتيجي وتجاهلاً للقانون الإطار 51.17، حيث تعتمد الحكومات المتعاقبة على خارطة طريق تفتقر إلى رؤية سياسية واضحة وتُركز على المؤشرات الكمية بدلاً من الجودة الفعلية للتعلمات.