وزير العدل عبد اللطيف وهبي: المغرب يسعى لقرار نهائي وحل جذري لملف القاصرين بإسبانيا

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب مستعد تماماً لاتخاذ خطوات عملية بهدف استرجاع القاصرين المغاربة الموجودين في إسبانيا، مشدداً على أن المملكة قد تتوجه نحو إرسال حافلات إلى إسبانيا لإعادتهم، في خطوة تؤكد التوجه نحو إيجاد حل نهائي ودائم لهذا الملف.

جاء ذلك خلال ظهور الوزير في النشرة الإخبارية لمنتصف النهار على القناة الثانية، يوم الجمعة 21 غشت 2026، حيث أوضح أن التعامل مع القضية يجب ألا يقتصر على حلول جزئية أو ظرفية، بل يتطلب تصوراً مشتركاً يجمع بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوربي.

وأضاف وزير العدل أن قنوات التواصل الرسمي بين الرباط ومدريد تظل مستمرة، مشيراً إلى أن المغرب يعتمد على التواصل المباشر بين المؤسسات الرسمية في البلدين بعيداً عما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي والقنوات غير الرسمية.

وأوضح وهبي أن مصلحة القاصرين تكمن في العودة إلى أحضان أسرهم داخل وطنهم، مذكراً بوجود مذكرة تفاهم تجمع البلدين منذ سنة 2007 بشأن هذا الموضوع، ومؤكداً أن هؤلاء الأطفال يعتبرون ضحايا وليسوا مجرمين. كما لفت إلى أن إعادة إستباقية تتطلب التحقق من هوياتهم ووضعيتهم قبل الشروع في نقلهم واستقبالهم بالتعاون مع السلطات الإسبانية.

وربط الوزير هذا الملف بجهود المملكة في مكافحة الهجرة غير النظامية، مستعرضاً أرقاماً تُظهر إحباط 79 ألف محاولة سنة 2024 و74 ألف محاولة سنة 2025، إلى جانب تفكيك 632 شبكة لتهريب المهاجرين وإنقاذ 32 ألف شخص في البحر خلال الفترة ذاتها.

ودعا وهبي إسبانيا والاتحاد الأوربي لتعميق الحوار المشترك، مؤكداً أن الدبلوفتسية الحقيقية تكمن في صناعة الحلول لا في إدارة الأزمات فحسب، مشدداً في الوقت ذاته على دعم تسوية أوضاع المغاربة المقيمين في إسبانيا وفق القوانين والسيادة الإسبانية، مع التمييز بين الهجرة النظامية المدعومة وغير النظامية المرفوضة.

وفي سياق العلاقات الثنائية، دعا إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة متجاوزاً أزمات الماضي، بينما جدد التأكيد بخصوص سبتة ومليلية على أن المغرب سيواصل طرح الملف ضمن الحوار مع إسبانيا متمسكاً بحقه التاريخي والجغرافي.