موريتانيا تحث مواطنيها على الابتعاد عن الحدود مع بدء تصفية بعثة المينورسو

أصدرت السلطات الإدارية الموريتانية تحذيرات عاجلة لمواطنيها المقيمين في المناطق الحدودية المحاذية للصحراء، داعية إياهم إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي يصعب فيها تحديد معالم الحدود بدقة. كما شددت السلطات على ضرورة عودة المواطنين الموريتانيين المتواجدين خارج الأراضي الوطنية إلى داخل البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الموريتانية المستقلة، فقد استهدفت هذه التحذيرات بشكل خاص مربي الماشية والرعاة والمستوطنين الرحل الذين يتواجدون بالقرب من الحدود، لا سيما في ولاية داخلت نواذيبو. وقد اطلعت الوكالة على رسائل صوتية متداولة عبر مجموعات تطبيق واتساب، يُعتقد أنها صادرة عن حاكم مقاطعة الشامي وحاكم مركز اتميمشات الإداري، تتضمن توجيهات للمواطنين المتواجدين خارج الحدود بالعودة الفورية إلى موريتانيا وتجنب الاقتراب من مناطق التماس أو أي مناطق قد تشكل خطرًا عليهم.

تأتي هذه الإجراءات التحذيرية في ظل تطورات متسارعة تشهدها قضية الصحراء، عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وفشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق لتمديد مهمتها. وقد أدى هذا الوضع إلى بدء إجراءات تصفية عمليات البعثة الميدانية بعد حوالي 35 عامًا من تواجدها في المنطقة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الأول من نوفمبر 2026 يمثل بداية المرحلة الخاصة بتصفية البعثة، حيث ستتولى مجموعة محدودة من الموظفين التابعين لإدارة الدعم العملياتي الأممية الإشراف على نقل المعدات التابعة للدول المساهمة بقوات، والتصرف في التجهيزات المملوكة للأمم المتحدة، وذلك ضمن ترتيبات إدارية ولوجستية محددة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب عن قلقه بشأن الوضع الأمني في المنطقة واحتمالية تصاعد الأعمال العدائية، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تزيد من التوتر أو تقوض الاستقرار الإقليمي. وأكد غوتيريش في الوقت ذاته أن انتهاء العمليات الميدانية للمينورسو لا يلغي حق سكان الصحراء في تقرير المصير، مشددًا على التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للأطراف، من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا.

وعلى الرغم من تزامن التحذيرات الموريتانية مع بدء إجراءات تصفية البعثة الأممية، لم يصدر أي توضيح رسمي من الحكومة الموريتانية حول أسباب هذه التوجيهات أو ما إذا كانت مرتبطة بتقييم أمني محدد للتطورات الجارية في المنطقة، حتى تاريخ نشر هذه المعلومات.