قضية رشيد شرقاب تثير الجدل: هل يواجه المبلغون عن الفساد حماية قانونية كافية في المغرب؟

حذر المحامي والناشط الحقوقي محمد هيني من المخاطر التي يتعرض لها المبلغون عن الفساد في المغرب، مؤكداً أن الفساد غالباً ما يكون مدعوماً بشبكات منظمة، مما يجعل عملية التبليغ عنه محفوفة بالمخاطر التي تتجاوز مجرد تقديم الشكاوى وكشف الاختلالات.

وأوضح هيني، خلال مشاركته في برنامج «نقاش اليوم» على قناة «اليوم24»، أن قضية البروفيسور رشيد شرقاب تثير تساؤلات جدية حول مدى توفير الحماية القانونية الكافية للأفراد الذين يلجؤون إلى القضاء للإبلاغ عن الفساد. وأشار إلى أن شرقاب، الذي اختار اتباع المسار القانوني لتقديم شكاياته، فوجئ باعتقاله، وذلك في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في الكفاءات الطبية المتخصصة.

كما سلط المحامي الحقوقي الضوء على التفاوت في التعامل مع القضايا القانونية، متسائلاً عن سبب اعتقال شرقاب بينما يتابع متهمون في قضايا فساد مالي ضخمة تقدر بمليارات الدراهم وهم في حالة سراح.

من جانبها، أكدت المحامية والحقوقية مريم جمال الإدريسي أن الخوف الذي يشعر به المبلغون عن الفساد لا ينبع بالضرورة من عدم ثبوت الوقائع التي يكشفونها، بل من احتمالية تعرضهم للانتقام أو التشهير من قبل الشبكات والجهات المتورطة في ممارسات الفساد.

وأوضحت الإدريسي أن الفساد غالباً ما يكون مدعوماً بشبكة من المصالح والعلاقات المتشابكة، مما يجعل المبلغين عرضة لضغوط قد تؤثر على حياتهم المهنية والشخصية. وأضافت أن التخوف الحقيقي يكمن في ردود فعل الجهات التي قد تتضرر مصالحها من كشف هذه الممارسات.

واستحضرت الإدريسي أيضاً قضية البروفيسور رشيد شرقاب، معتبرة أن اعتقاله، رغم التزامه بالإجراءات القانونية، يثير شكوكاً حول الضمانات المتاحة لحماية المبلغين. كما أشارت إلى التناقض في متابعة أشخاص متهمين في قضايا مالية بمليارات الدراهم في حالة سراح، بينما يظل طبيب متخصص وأستاذ جامعي قيد الاعتقال.

وتساءلت المحامية والحقوقية عن أسباب تردد الحكومات المتعاقبة في إصدار قانون بشأن الإثراء غير المشروع، مستذكرة تصريحات لمسؤول حكومي حول ضرورة التأكد قبل المضي قدماً في هذا الاتجاه.

وتتفق آراء المتدخلين على ضرورة توفير حماية قانونية ومؤسساتية فعالة للمبلغين عن الفساد، لضمان عدم تحول لجوئهم إلى القضاء وكشفهم للاختلالات إلى وسيلة للتشهير بهم أو الانتقام منهم، ولتعزيز الثقة في الإجراءات القانونية وآليات مكافحة الفساد.