رفع سن الالتحاق بالتدريس إلى 40 عاماً: التعليم الخاص يخشى هجرة أساتذته ويطالب بآليات تحقق

أعربت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عن قلقها إزاء قرار رفع سن الالتحاق بمهنة التدريس إلى 40 عاماً، حيث راسلت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، مطالبة بوضع آليات للتحقق من الوضعية المهنية للمرشحين. ويهدف هذا الإجراء إلى منع استقطاب أطر تربوية مرتبطة بعقود عمل سارية مع مؤسسات التعليم الخاص.

وقد ثمنت الرابطة التوجه نحو تحديد سن الولوج لمهنة التدريس في 40 عاماً، معتبرة أنه يفتح الباب أمام حاملي الشهادات العليا والكفاءات الراغبة في الانضمام لقطاع التربية والتكوين، ويوفر فرصاً جديدة لشريحة واسعة من الشباب. إلا أن الهيئة المهنية نبهت إلى ضرورة مراعاة خصوصية مؤسسات التعليم الخاص والتزاماتها المهنية والتعاقدية، خاصة فيما يتعلق بالمرشحين الذين لديهم عقود عمل سارية مع هذه المؤسسات، والمسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدرجين في لوائح الأطر التربوية الرسمية المعتمدة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وحذرت الرابطة من أن انتقاء وتوظيف هذه الفئة دون التحقق المسبق من وضعيتها المهنية قد يؤثر سلباً على استقرار مؤسسات التعليم الخاص وسير خدماتها التربوية، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على استمرارية التعلمات، نظراً للالتزامات التعاقدية القائمة بين المؤسسات وأطرها التربوية. وفي هذا الصدد، طالبت الرابطة الوزير الوصي على القطاع بإصدار تعليمات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتحقق من الوضعية المهنية للمرشحين قبل اعتماد ترشيحاتهم، مع إلزامهم بتقديم تصريح وتعهد يفيد بعدم ارتباطهم بأي عقد شغل ساري المفعول، والتأكد من صحة المعطيات المقدمة.

وأكدت الهيئة المهنية دعمها للمبادرات التي تهدف إلى توسيع فرص الشغل والارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، مشددة على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات بما يضمن التوازن بين إتاحة فرص الولوج إلى مهنة التدريس والحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية وصون حقوق جميع الأطراف المعنية.