برلماني عن "الحر" يفجر مفاجأة: "نصلي بكهرباء مسروقة".. ويطالب برفع أجور الأئمة إلى 7500 درهم

كشف عبد الرحمان العمري، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن إشكالية حقيقية تواجه عدداً من المساجد، خاصة في العالم القروي، تتمثل في غياب الربط القانوني بالكهرباء والماء، مما يضطر بعضها إلى اللجوء إلى الربط العشوائي، في ظل تعثر تسوية وضعيتها الإدارية والتقنية.

وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم سنة 2027، أمام لجنة الشؤون الخارجية والأوقاف بمجلس النواب، أوضح العمري أن العديد من المساجد، سواء في المدن أو القرى، تفتقر إلى الربط القانوني بالخدمات الأساسية، رغم توفرها في محيطها. وطالب الوزارة بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات وضمان بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية.

وتساءل البرلماني مخاطباً وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: "كيف يعقل أن يكون التيار الكهربائي متوفراً، ولكن لا يوجد عداد باسم الوزارة؟"، مشيراً إلى أن بعض المساجد تعتمد على عدادات مسجلة بأسماء محسنين، لكن بعد مغادرتهم أو توقفهم، تصبح هذه العدادات معلقة، وقد يتم استرجاعها من قبل أصحاب الربط الكهربائي. وأضاف العمري أن هذا الوضع يدفع سكان بعض الدواوير إلى استخدام الكهرباء بشكل غير قانوني، واصفاً المفارقة بـ "نصلي والضو مسروق"، مما يسبب إحراجاً للمصلين والقائمين على المساجد.

وفي سياق متصل، تطرق العمري إلى وضعية القيمين الدينيين، مطالباً بمراجعة أجور الأئمة والمؤذنين بما يتناسب مع مهامهم اليومية، لضمان استقرارهم وقدرتهم على التفرغ لعملهم الديني. واقترح رفع أجور الأئمة إلى 7500 درهم، مقارناً ذلك بأجور بعض العاملين في العالم القروي، مثل الأستاذ الذي يتقاضى نفس المبلغ.

وأكد العمري أن الإمام مطالب بأداء الصلوات الخمس يومياً، بالإضافة إلى مهام تأطير المصلين والأدوار الاجتماعية، متسائلاً عن كيفية مطالبته بالتفرغ الكامل في ظل أجر لا يضمن له الراحة والاستقرار المادي. وأشار إلى أن تحسين الوضعية المالية للقيمين الدينيين سيساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة.

كما أثار العمري قضية العطل والحقوق المهنية للأئمة، متسائلاً عن كيفية تمتعهم بحقوقهم في العطلة الأسبوعية أو السنوية، خاصة مع ارتباط مهامهم بمواقيت الصلاة. وذكر أن بعض الأئمة واجهوا صعوبات في السفر لأداء العمرة بسبب الحاجة إلى ترخيص من الوزارة، مشيراً إلى تدخل بعض المندوبيات الجهوية لمساعدة هؤلاء الأئمة.

وفي الجانب الاجتماعي، أشاد العمري بتوفير السكن الوظيفي للأئمة والمؤذنين، لكنه لفت الانتباه إلى تكاليف تدبير هذه المساكن، حيث يتحمل بعض الأئمة مصاريف السكن والماء والكهرباء، مما يزيد من أعبائهم.

ودعا العمري إلى تأهيل المساجد في الأحياء الجديدة والقديمة، منتقداً عدم مواكبة بعض الجمعيات السكنية التي تتكلف بتصاميم المساجد وتوفير العقار، قبل أن تواجه إكراهات التعمير والوثائق العقارية التي تعيق استكمال مشاريع البناء.

واستشهد العمري بمسجد في جماعة تامورت بإقليم شفشاون، شيده محسّنون بمواصفات جيدة وتكلفة عالية، لكنه ظل مغلقاً لمدة سنتين بسبب تعثر تسوية وضعيته القانونية والإدارية، معتبراً أن هذه الحالات تثبط عزيمة المحسنين.

وتطرق أيضاً إلى المساجد التي أُغلقت بسبب تشققات أو اختلالات بنيوية، مشيراً إلى أن بعض الإصلاحات البسيطة قد تسمح باستمرار أداء الصلاة، لكن غياب التمويل وعجز السكان عن توفير الملفات التقنية والوثائق المطلوبة يؤدي إلى بقاء عدد منها مغلقاً لسنوات.

وطالب العمري وزير الأوقاف بإيفاد لجنة لإعداد إحصاء شامل للمساجد المغلقة والمتوقفة، ورصد أسباب تعثرها والإكراهات التي تحول دون إعادة فتحها، سواء تعلق الأمر بالربط بالماء والكهرباء، أو بالوضعية العقارية والتعميرية، أو بغياب التمويل.

وفي محور التعليم العتيق، دعا العمري إلى توسيع شبكة مؤسساته لتشمل مختلف الجماعات القروية، وطالب بتحسين وضعية المدرسين وتوفير الاستقرار المهني لهم، بالإضافة إلى رفع قيمة المنح المخصصة للطلبة، معتبراً أن المنحة الحالية البالغة 400 درهم لا تعكس حجم المسار الدراسي لحفظ القرآن الكريم.